ما هو صافي الأصول الأجنبية وكيف أثر على سعر الدولار فى مصر ؟

كشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي عجزًا بنحو 24.1 مليار دولار.. فما هو عجز صافي الأصول الأجنبية وهل يشكل خطرًا علي الاقتصاد المصري وما علاقته بالدولار؟

صافي الأصول الأجنبية 

بشكل مبسط صافي الأصول هو قياس لتعاملات مصر مع العالم الخارجي، فالجهاز المصرفي بما فيه البنك المركزي والبنوك لديه أصول وإيرادات بالعملات الأجنبية، وفي المقابل عليه إلتزامات خارجية يتم سدادها بتلك العملات، وبالتالي الفارق بين الإلتزامات والعوائد هو ما يعرف بصافي الأصول الاجنبية، ويكون احتساب الصافي بالإيجاب إذا كانت الايرادات الدولارية أعلي من الإلتزامات والعكس صحيح. وتكون الأوضاع الاقتصادية والمصرفية أكثر استقرارا في الحالة الأولي عندما تكون العملة الداخلة إلي الاقتصاد أعلي كثيرا من الالتزامات الخارجة، وبالتالي يستقر سعر الصرف.

نجاح سابق

في أعوام 2017 - 2018-2019 نجحت مصر في الوصول بصافي الاحتياطي الأجنبي إلي أرقام إيجابية بلغت 23 مليار دولار، تزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن جزء كبير من الإيرادات الدولارية الداخلة كانت من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية مثل السندات وأذون الخزانة وهي ما تعرف بـ" الأموال الساخنة"، ومع حدوث أزمة كورونا وأعقبها الأزمة الأوكرانية وما تبعها من التضخم العالمي واتجاه البنوك المركزية العالمية لزيادة الفائدة، تحولت رؤوس الأموال الأجنبية لأسواق أكثر ربحية.

الأموال الساخنة 

 ولأن تلك الأموال لا تتسم بالثبات والاستقرار، خرج من السوق المصري خلال مارس 2022 ما يقرب من 20 مليار دولار، وتحول معها صافي الأصول الاجنبية إلي السالب، لتتسع الفجوة شهرًا تلو الأخر بين الإيرادات والإلتزامات الخارجية، حتي بلغت نسبة العجز إلي 24.1 مليار دولار، وزاد من الضغوط علي العملة ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية وتراجع عائدات السياحة.  
الحل الأوحد للعودة الي صافي أصول اجنبية بالإيجاب هو العمل علي زيادة العوائد الدولارية من خلال زيادة الصادرات وتعزيز التدقفات من المصادر التقليدية مثل السياحة وقناة السويس والأهم هو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية.