سر هجوم البنوك العالمية على الجنيه المصري!! .. تقارير تحت الطلب لمن يدفع أكثر

اللي متابع التقارير الدولية اللي بتصدر كل شوية عن بنوك الاستثمار وشركات الأبحاث العالمية هيحس ان مفيش عملة في العالم كله الناس مهتمة بيها غير الجنيه المصري.. اللي يقولك الجنيه سعره مش عادل واللي يقولك العملة المصرية هتنهار وهتتراجع.. واللى يقولك ان الضغوط على الجنيه بتضعف موقفه قدام العملات التانية.. وتقريبا مفيش أسبوع بيمر غير لما يطلع تقرير يتكلم عن مستقبل الجنيه. للدرجة اللى تخلى أي حد يسأل يعني مفيش عملات تانية في العالم سعرها بيتراجع ومفيش عملات بتعانى من ضغوط ولو فيه ليه تقاير البنوك العالمية مش بتجيب سيرتها ومهتمة أوي بالجنيه المصري؟. 
 
خد بالك ان عالم الاقتصاد مش عالم مثالي ولا هو بالشفافية والنزاهة اللى كتير متصورينها وفى عالم الاقتصاد مش دايما واحد زائد واحد يساوي اتنين واللي على الوش غير اللى بيحصل في الكواليس خالص.. واى تقرير تقراه لازم تسأل نفسك مين اللى عامله وايه غرضه؟ وهل بيقول كلام حقيقي ولا هبد وخلاص؟
وعشان الصورة تبان أكتر من حوالى 3 أسابيع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة طلع في تصريحات ذاعتها كل القنوات واتنشرت في كل الصحف تقريبا وقال صراحة ان الجنيه المصري مقيم بأقل من سعره بكتير.. خد بالك ان اللى قال الكلام ده مش خبير اقتصادي ولا بيقول اى كلام مرسل ده رئيس الحكومة اللى تحت ايده كل المعلومات والبيانات يعنى لما يتكلم هو عارف كويس بيقول ايه، وعارف ان كلامه مرصود من كل البنوك ومراكز الأبحاث ولو فيه كلمة واحدة مش حقيقية كنت هتقي ردود عليها.
طب ايه اللى حصل بعد تصريحات رئيس الحكومة ؟ 
للأسف بدل البنوك العالمية ما تراجع نفسها وتشوف كلام مدبولى وتدرسه كويس استمرت في اصدار التقارير اللى بتحوم حواليها الشبهات ، وكان اخرها تقرير بنك كريدي سويس السويسري اللى توقع وصول الدولار الى 45 جنيه خلال أيام رغم ان سعر صرف الجنيه قدام الدولار في البنوك المصرية مستقر بقاله فترة طويلة وحتى سعر العملة الأمريكية في السوق الموازي بيشهد انهيار وتراجع كبير بقاله فترة وهبط من مستوى 40 جنيه الى 36 يعنى حتى لو افترضنا جدلا ان سعر الجنيه العادل هو اللى في السوق السودا وده مش صحيح فاحنا بنتكلم على مستوى 36 جنيه كحد أقصى للدولار الواحد

طب ليه بنقول ان تقرير زي تقرير بنك كريدي سويس بتحوم حواليه الشبهات ؟
بص يا سيدي كريدي سويس نفسه بيعيش أصعب أيامه وبيعانى من أزمة طاحنة وفي مارس اللى فات كان فيه كلام كتير عن بيعه ولو تدخل السلطات السويسرية وقتها ودعمه كان هيفلس وفيه اخبار معلنة ومنشورة في أماكن كتير انه سرح مؤخرا حوالى 1000 موظف .. تخيل بنك عنده كل الأزمات دي وقاعد مركز مع الجنيه ومستقبله العملة المصرية .. شوف انت بقا ايه السبب اللى ممكن يخليه يعمل كده؟

طب مين بيحرك البنوك ومراكز الأبحاث المالية ضد مصر؟
فيه مبدأ مهم جدا في علم الجريمة اسمه "دور على المستفيد" .. مصر المفروض انها بتجهز لأكبر خطة طروحات في تاريخها وهيتم طرح أسهم عدد كبير من الشركات الحكومية في البورصة وفيه اهتمام كبير من صناديق استثمار أجنبيه لشراء الأسهم دي وطبعا شرا الأسهم والجنيه قوي غير شراها هو متراجع وعشان كده فيه ضغوط قوية جدا على مصر لخفض قيمة عملتها والحكومة عارفة ده كويس وعشان كده طلع رئيس الوزراء واتكلم عن موقف الجنيه ودافع عنه يمكن لأول مرة من وقت التعويم الأول في 2022 
يعنى من الآخر كده فيه دول وصناديق استثمار من مصلحتها تخفيض ثيمة الجنيه وممكنيدفعوا ميين الدولارات لنشر تقارير عن مستقبل العملة المصرية وضرورة تدخل الحكومة لتخفيض قيمتها لأن ده هيترجم الى مليارات الدولارات هيكسبوها في عمليات شرا أسهم الشركات اللى هتطرح في البورصة قريب

وهل الجنيه المصري قوي فعلا؟
مفيش شك ان الجنيه بيتعرض زي غيره من العملات في السواق الناشئة لبعض الضغوط بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتاثيرها القوي على أسواق الحبوب والنفط واللى أدت الى فجوات تمويلية كبيرة في الموازنة العامة لكن الجنيه مش بالضعف الى بتتكلم عنه المؤسسات الدولية وفيه خبراء اقتصاد ليهم آراء معتبرة شايفين ان السعر العادل للجنيه قدام الدولار المفروض لا يزيد على 26 جنيه للدولار الواحد لكن كلنا عارفين المضاربات والسوق السودا وتجار العملة بيتلاعبوا إزاى بسوق الصرف وبيحطوا أسعار مش حقيقة للعملة الأجنبية 
يعنى كده مفيش تعويم تانى للجنيه؟
الجنيه مستقر إمام الدولار من 9 مارس اللي فات عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع يعنى بقالوا أكتر من 3 شهور مستقر .. والبنك المركزي بالتعاون مع الحكومة بيكشف كل شوية عن مليارات الدولارات اللى تم توفيرها سواء للمستوردين أو لسداد التزمات مصر الخارجية.. وبنسبة كبيرة مش هيكون فيه خفض جديد لقيمة الجنيه المصري ساء على المدى القريب او حتى المتوسط .. ومصر مستنية عاوئد دولارية هتدخل البلد الفترة الجاية وهتعمل طفرة حقيقة في حجم المعروض من الدولار وده على اقل تقدير هيعمل استقرار ملحوظ في سعر العملة الأجنبية.