88 مليار دولار هتدخل مصر خلال 6 شهور.. يا ترى هييجوا منين؟
كلنا عارفين ان مصر بتعانى من بداية الربع الأول من 2022 من أزمة شح الدولار في السوق.. واللى كانت نتيجة فجوة تمويلية كبيرة في الموازنة العامة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
ورغم اضطرار مصر لخفض قيمة الجنيه 3 مرات لحد دلوقتى الا أن الأزمة لسه مستمرة وعشان كده الحكومة قررت تغير طريقة نفكيرها وتحاول تشوف حل لأزمة نقص العملة الأمريكية من خلال تعظيم مواردها الدولارية.. والمفترض خلال الست الشهور الأخيرة من 2023 مصر هيدخلها حوالى 88 مليار دولار.. فيا ترى هتجيبهم منين؟ وهتعمل بيهم ايه؟ وهل هيسدوا عجز الموازنة ولا لأ؟
العملة الصعبة
زي ما قولنا كتير لحضراتكم قبل كده الحكومة شغالة في اكتر من اتجاه عشان تقدر تجمع أكبر قدر من العملة الصعبة وتقدر تزود الاحتياطي النقدي وكمان توفر احتياجات المستوردين وخطة الحكومة بتتضمن أكتر من محور بيتم العمل عليهم بجدية ونتايجهم هتبان قريب جدا.
وأول حاجة الحكومة شغالة عليها هي قطاع السياحة اللى بيعتبر اهم مورد من موارد الدخل بالدولار وفى الفترة الأخيرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة عمل أكتر من اجتماع من العاملين في القطاع عشان يعرف مطالبهم وقال نصا ان الحكومة مستعدة توفر لبن العصفور عشان السياحة ترجع تشتغل بكل طاقتها والمفترض ان مصر بتستهدف السنة دي 14 مليار دولار من السياحة.
مصادر الدخل الأجنبي
وتانى مصدر من مصادر الدولار الحكومة بتحاول تعظم ايراداته هو تحويلات المصريين بالخارج ورغم ان التحويلات دي شهدت تراجع كبير في الربع الأول من 2023 لكن الحكومة حاليا شغالة على أكتر من فكرة لتشجيع العاملين في الخارج على تحويل فلوسهم من خلال القنوات الرسمية وهيتم الإعلان خلال أيام قليلة عن تفاصيل مهمة في الاطار ده.. لأن مؤخرا فيه عصابات بتلعب في الملف ده وبتغري المصريين في الخارج بمبالغ كبيرة بيسلموها لأهلم هنا مقابل ان الدولار ما يدخلش مصر أصلا.. وفيه حوالى 31 مليار دولار مستهدف من تحويلات المصريين قبل نهاية السنة.
الصادرات
ملف تانى مهم ومورد لا يقل أهمية عن السياحة وتحويلات المصريين في الخارج شغالة الحكومة على تعظيم الاستفادة منه وهو ملف الصادرات السلعية غير البترولية وفيه خطة بتحقيق حلم ال 100 مليار دولار سنويا من الصادرات لكن السنة دي منتظر تحقيق حوالى 32 مليار دولار من الصادرات السلعية غير البترولية
ومن الصادرات لملف تانى مهم جدا جدا وهو ملف الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جذب روؤس أموال من صناديق استثمار عربية وأجنبية للاستثمار في مصر ومتوقع جنى حوالي 11 مليار دولار قبل نهاية السنة المالية الحالية وكلنا شفنا قرارات الرئيس السيسي الأخيرة من خلال الملجلس الأعلى للاستتثمار واللى هدفها تشجيع الاستثمار الأجنبي وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي.
