بيانات وارقام هامة من البنك المركزي المصري تبشر بتراجع التضخم

أفادت بيانات صدرت منذ قليل عن البنك المركزي المصري بانخفاض ملحوظ في المعروض النقدي ويهتم الاقتصاديون بتحليل معروض النقود لمساعدة صانعي القرار في تطوير السياسات التي تدور حوله، من خلال التحكم في أسعار الفائدة وزيادة أو خفض كمية الأموال المتدفقة عبر الاقتصاد.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، تباطؤ وتيرة ارتفاع المعروض النقدي (ن2)، حيث ارتفع بنسبة 25.76% على أساس سنوي في أبريل، وذلك مقارنة بالقراءة السابقة التي أفادت بارتفاع المعروض بنسبة 31.50%.

وبلغ المعروض النقدي 8.06 تريليون جنيه مصري ارتفاعا من 6.42 تريليون جنيه في نفس الشهر العام الماضي. وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 926.677 مليار جنيه بنهاية أبريل.

المعروض النقدي.. ماذا يعني؟
 

يؤثر المعروض النقدي في القوة الشرائية داخل الأسواق، وفي أسعار السلع والخدمات، كما يؤثر في عمليات الادخار والاستثمار.

وازدياد المعروض النقدي يمكن أن يدفع المستهلكين إلى المزيد من شراء السلع والخدمات، وبالتالي فإن ذلك يحفز النشاط الاقتصادي في البلاد إذا كانت هذه السلع والخدمات متوافرة ويمكن إنتاجها في الأمد القصير.

أما إذا كانت هذه السلع والخدمات محدودة في كمياتها فإن زيادة حجم المعروض النقدي، وبالتالي القوة الشرائية، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

إلا أن هذا يمكن أن يدفع المستثمرين إلى تنفيذ استثمارات جديدة لإنتاج هذه السلع والخدمات باعتبار أن هناك حاجة لها، وأن ارتفاع أسعارها يؤدي إلى وجود هامش ربحي أكبر في إنتاجها وبيعها.

كيف يؤثر؟
 

تنتهج البنوك المركزية سياسات نقدية توسعية تهدف إلى تعزيز العرض النقدي، وذلك عبر مشتريات السوق المفتوح للسندات الحكومية، وخفض متطلبات الاحتياطي لدى البنوك، وتقليص معدل الخصم.

وفي معظم الاقتصادات النامية عمومًا يتم زيادة المعروض النقدي بانتظام لمواكبة التوسع في الناتج المحلي الإجمالي.
ويؤثر المعروض النقدي بشكل مباشر على التضخم والدورة الاقتصادية ومستويات الأسعار، وهناك علاقة قوية تجمع نمو المعروض النقدي وتضخم الأسعار طويل الأجل.

وعادة ما ترتفع الفائدة مع زيادة الأموال المتداولة وهذا يحفز الإنفاق، وبزيادة الطلب على المنتجات تعزز الشركات الإنتاج والتوظيف، ويحدث العكس إذا انخفض المعروض.

تاريخيًا أثبتت مؤشرات المعروض النقدي وجود علاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية والتضخم، ما جعلها عاملاً مساعداً في معرفة مستقبل مستويات الأسعار.

لكن منذ بداية عام 2000 أصبحت هذه العلاقة غير مستقرة، ما قلل من موثوقيتها كدليل للسياسة النقدية، ومع ذلك تتمسك بها البنوك المركزية رغم اهتمامها الأكبر بمؤشرات أخرى.

توظيف السيولة
 

إذا تم توظيف هذه الأموال بشكل جيد، فإن التأثير الوحيد لها على المدى الطويل هو ارتفاع أسعار الأصول التي يتوجه إليها المستهلكون عادة، بيد أن سوء التوظيف قد يؤدي إلى هدر الاستثمارات وعمليات مضاربة واسعة تنتهي في كثير من الأحيان بانفجار الفقاعات وركود الاقتصاد.

ويؤثر النمو الاقتصادي أيضًا في المعروض النقدي، فمع زيادة الإنتاجية ترتفع قيمة الأموال المتداولة، إذ يمكن لكل وحدة من العملة شراء قدر أكبر من السلع أو الخدمات، وبالتالي فإن النمو ينتج عنه انكماش في الأسعار حتى لو لم يتقلص المعروض النقدي.