أستاذ اقتصاد: أهمية معالجة تحديات رفع سعر الفائدة لإطلاق تمويلات القطاع الخاص

قال الدكتور محمد زكي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تراجع معدلات الادخار القومي يمثل تحديًا أمام النمو والاستثمار، مطالبًا بمعالجة أوجه الخلل في الطلب الاستثماري للقطاع الخاص، والعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أهمية معالجة التحديات التي تتعلق برفع سعر الفائدة لإطلاق تمويلات القطاع الخاص، وذلك من خلال العمل على حل المشكلات الإنتاجية والتصديرية وزيادة عوائد السياحة ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد سعر صرف مرن، بما ينعكس على خفض المشكلات التضخمية.

جدير بالذكر أنه أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فعاليات الجلسة الخامسة للمنتدى الفكري للمركز؛ لمناقشة دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي في مصر، وذلك عبر مشاركة افتراضية لكل من الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور نخبة من الأكاديميين والنواب وممثلي البنك المركزي المصري.

وانطلقت أولى جلسات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قد انطلقت في ديسمبر الماضي، كملتقى يجمع مختلف الخبراء والمتخصصين في جميع المجالات، لصياغة الرؤى والأفكار في القضايا والمجالات ذات الأولوية لمتخذ القرار؛ حيث تطرقت الجلسات السابقة إلى "جهود تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية في مصر.. ومزيج السياسات الأمثل"، و"بيئة الاستثمار بين الواقع والمأمول"، و"سُبل وآليات دعم الزراعة المستدامة في مصر بما يتماشى مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء"، و"التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية".