ورطة الدولار والحل الصعب للخروج من الأزمة

رغم جهود الحكومة والبنك المركزي المصري لحل أزمة الدولار وكل المبادرات والإجراءات لتخفيف حدة نقص العملة الصعبة في السوق لسه الأزمة مستمرة وكمان بتزيد حدتها بسبب توحش دولار السوق السوداء واللي عدى حاجز ال40 جنيه وفي وقت الزمن بيلعب ضد الحكومة مع اقتراب موعد اجتماع لجنة المراجعة في صندوق النقد الدولي خلال أيام وشروط الصندوق باعتماد سعر مرن للدولار وتسريع عملية بيع الأطروحات الحكومية واللي ماشية بوتيرة بطيئة حسب تأكيد الصندوق في. ضغوط الطلب على الدولار.. الحكومة هتعمل ايه عشان تسيطر على السوق وهل ممكن تلجأ القرار الصعب اللي سبق وحذرت منه دواير حكومية
 
من 7 سنوات وتحديدا في 2016 مصر قررت لاول مرة تعويم الجنيه مقابل الدولار، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي أشرف عليه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومع عودة مصر إلى صندوق النقد الدولي لطلب تمويل جديد، كان من الاشتراطات أن يتحول البنك المركزي المصري لسياسة سعر صرف مرن للدولار، يعني تعويم كامل للعملة المصرية مقابل الدولار.
ولغاية دلوقتي ورغم الإجراءات الكتيرة اللي أعلنتها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي، لسه الأزمة قائمة مع شح الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء ل40 جنيه نهاردة وده معناه للأسف عودة  المضاربات على الدولار في السوق السودا.
ولأن مصر اتعهدت لصندوق النقد باعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار مع منح دور أكبر للقطاع الخاص، بجانب حزمة إصلاحات نقدية ومالية للحصول على قرض ال 3 مليار دولار  وبعدها تعرضت الحكومة المصرية لضغوط مالية بسبب تدني عائدات السياحة، وارتفاع فواتير استيراد السلع، وخروج 20 مليار دولار في إطار أزمة هروب الأموال الساخنة بسبب الصراع الروسي الأوكراني ودي كانت بداية الأزمة الحقيقية.
خبراء كتير أكدوا إن مصر قدامها حل واحد سريع لكن مؤلم وهو تعويم جديد وكبير للجنيه مقابل الدولار ودا اقتراح سبق وعلق عليه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  الدكتور فخري الفقي، لما قال إن الأسواق مش هتتحمل مزيد من تخفيض الجنيه لأنه بيعني مزيدا من الأعباء المعيشية على المواطنين وارتفاع معدلات التضخم بعد 3 مرات تعويم وفقدان الجنيه 50 في المية من قيمته

أما الحل التاني لكن الوقت مش في صالح الحكومة وهو تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات أو خصخصة 32 شركة وبنكا، أعلنت عن بيعها ومعني البيع بسرعة يعني البيع بأي تمن لأن المستثمرين عارفين ظروف مصر وإن الوقت مش في صالحها فبيضغطوا عشان ياخدو حصص الشركات والبنوك بأقل سعر لأن المستثمر في النهاية راجل بيزنس وعارف يكسب إزاي.

 رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، علق على الأزمة وقال  إن أحد أهم متطلبات صندوق النقد الدولي هو أن يكون سعر صرف الجنيه المصري مرن وبيتحدد بناءً على قوة العرض والطلب في مصر، ويجب أن يرتفع سعر الدولار في حالة زيادة الطلب عليه، وأن ينخفض في حالة كان المعروض أكبر من الطلب، لذلك، فإن تراجع سعر الدولار عالميا مش هيأثر  على سعره في مصر، لأن اللي ليحدد سعره قانون البيع والشراء وضغط الطلب عليه..

واتوقع الخبير الاقتصادي إنه يحصل  زيادة في سعر الدولار في مصر في الأيام المقبلة، سواء كانت الزياد دفعة واحدة ويليها استقرار، أو زيادة تدريجية بعدة قروش بوتيرة متتالية
ايا كانت السيناريوهات الجاية فهي صعبة إلا لو كانت الحكومة والمركزي عندهم حلول تانية أو مفاجآت أو تحصل انفراجة كبيرة في إيرادات الدولار قبل موعد صندوق النقد الدولي.