قطر تضخ الأموال في احتياطيات البنك المركزي بعد فائض الميزانية 5.2 مليار دولار

كشف وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري عن تحقيق قطر فائضا قدره 19 مليار ريال قطري في ميزانيتها العامة خلال الربع الأول من عام 2023.

وقال الكواري لتلفزيون بلومبيرج خلال منتدى قطر الاقتصادي: لقد حققنا فائضًا قدره 19 مليار ريال قطري.

وأضاف أن هذه الأموال الفائضة تم تخصيصها لتسوية الدين العام وتعزيز احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قوة أصول جهاز قطر للاستثمار.

كما سلط وزير المالية الضوء على النمو الملحوظ في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري. شهد القطاع غير النفطي وغير الهيدروكربوني توسعا بنسبة 6.7 في المائة ، في حين شهد قطاع النفط نموا بنسبة 1.5 في المائة هذا العام.

وأضاف الكواري أنه على مدار العام الماضي ، نما الاقتصاد القطري ككل بنسبة 4.8٪ على أساس سنوي ، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 32٪.

وأكد وزير المالية القطري أن دول مجلس التعاون الخليجي "متفوقة في الأداء" على الاقتصادات المتقدمة

وأوضح أنه على الرغم من توقعات البنك الدولي لهذا العام التي تشير إلى معدل نمو أقل بنسبة 3.3٪ ، إلا أن هذا الرقم لا يزال قوياً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية السائدة.

كان للقطاع غير النفطي دور فعال في دفع الاقتصاد القطري إلى الأمام ، ونتيجة لذلك ، ذكر الكواري أن قطر لا تركز بشكل كبير على التقلبات في أسعار النفط العالمية.

أظهر الميزان التجاري السلعي لدولة قطر ، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات ، فائضًا قدره 22 مليار ريال قطري في أبريل 2023 ، بانخفاض قدره حوالي 12.2 مليار ريال قطري أو 35.6٪ عن أبريل 2022 وزيادة بنحو 0.7 مليار ريال قطري أو 3.5٪. من مارس 2023.

وفقًا لجهاز التخطيط والإحصاء (PSA) ، بلغ إجمالي صادرات السلع (بما في ذلك صادرات السلع ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) حوالي 30.7 مليار ريال قطري ، بانخفاض قدره 29.4٪ عن أبريل 2022 و 0.5٪ من مارس 2023.

من ناحية أخرى ، بلغ إجمالي واردات السلع حوالي 8.7 مليار ريال قطري في أبريل 2023 ، بانخفاض 6.3٪ عن أبريل 2022 ، وانخفاض 9.3٪ عن مارس 2023.