أخبار سعيدة لمصر من بنك عالمي.. اعرف قال إيه ؟

الفترة الأخيرة كل التقارير الدولية عن مصر كانت الحقيقة تسد النفس اللى يقولك الجنيه هينهار واللى يقولك الحكومة مش هتقدر تسدد التزاماتها الخارجية واللي يقولك برنامج الاصلاح الاقتصادي فيه مشاكل.. لكن الحمد لله اخيرا فيه تقرير حلو طلع عن مصر من بنك عالمي معروف .. التقرير اتكلم عن أغلب الملفات اللى بتشغل بال الناس عن تعويم الجنيه وعن الديون الخارجية وعن حجم السيولة وغيرهم .. فيا ترى قال ايه ؟ وهل تقرير البنك ده ممكن يحسن صورة الاقتصاد فى الخارج؟؟ 
 
بنك ستاندرد تشارترد أصدر تقرير مهم جدا عن مصر وقال إنه رغم تدهور الوضع الخارجي لمصر فيما يتعلق بالاقتراض وأدوات الدين الا انه بتمتلك سيولة كافية لتلبية التزاماتها خلال السنة ونص الجايين وقال ان المقرضين الرسميين مازالوا داعمين بصورة كبيرة للحكومة وده بيقلل من أى مخاوف على مستقبل الاقتصاد المصري. 
التقرير أكد أن احتياجات التمويل الخارجى لمصر بتواصل وضع تحديات على الموازنة العامة بالاضافة كمان ان بطء التقدم فى جذب تدفقات دولارية بعيدًا عن الديون بيثير قلق المستثمرين.

ستاندرد تشارترد كشف حجم احتياجات إعادة التمويل اللى بتحتاجها مصر خلال ال 4 سنين الجايين وقال انها عند مستوى 25 مليار دولار تشمل 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولى، و6.2 مليار دولار سندات يورو بوند تُسدد خلال العامين الماليين الجايين.
وقال ان تحديات التمويل عاملة قلق لكل من المستثمرين ووكالات التصنيف الائتمانى اللى خفضت تصنيف مصر خلال الشهرين اللى فاتوا.
وأدى خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الحساب المالى والرأسمالى لتدهور وضع مصر الخارجى، وحد من مكاسب التحسن فى الحساب الجارى الناتج عن انكماش الواردات وتعافى إيرادات السياحة، وزيادة موارد قناة السويس.

وسجلت مصر فائض فى حسابها الجارى خلال الربع التاني من العام المالى الحالى قدره 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز 0.9% من الناتج المحل فى الربع الأول، لكن استمرار تسجيل الحساب الرأسمالى تدفق للخارج أدى لتراجع السيولة فى القطاع المصرفى وده أدى إلى تحول صافى الأصول الأجنبية لعجز قدره 24.5 مليار دولار فى مارس مقابل فائض قدره 2.4 مليار دولار فى ديسمبر 2021.
تقرير ستاندرد تشارترد أكد أن تحفيز التدفقات بخلاف الديون، مفتاح تعافى الاقتصاد المصرى، فى ظل صعوبة عودة التدفقات فى الديون، لكنه أشار إلى أن التقدم فى مبيعات الأصول وجذب استثمارات أجنبية مباشرة فى القطاعات الإنتاجية بطىء، وأن الحكومة بحاجة لتسريع برنامج الطروحات مش بس عشان الحصول على التمويل وإبطاء تآكل الاحتياطيات الأجنبية لكن كمان لإقناع صندوق النقد الدولى أن مصر ملتزمة بالإصلاحات وبخفض دور الدولة فى الاقتصاد.

وقال إن التحديات اللى بتواجه مصر لخدمة ديونها تتزايد رغم التزام مصر بالانضباط المالى، وتحقيق فوائض أولية خلال ال 5 سنين الجاية، واستهدافها زيادة الفائض إلى 2.5% من الناتج المحلى.
وأوضح ان مزيج من التضخم المرتفع وانخفاض قيمة العملة وارتفاع الفائدة عالميًا، وزيادة علاوة المخاطر، ضرب مصر بقوة، وأدى لارتفاع تكلفة الفوائد للإيرادات لأكثر من 50% فى موازنة السنة دي والسنة الجاية

وأكد البنك أن انخفاض قيمة الجنيه أدى لزيادة عبء الدين ليرتفع إلى نحو 91.6% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو 2022 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولى، وفى ظل أن تلت الديون مقومة بالعملة الأجنبية فتراجع الجنيه لمستوى 38 جنيه للدولار كما يُسعر السوق السوداء كفيل برفع الدين إلى أكثر من 100% من الناتج بحلول يونيو 2023.
ستاندرد تشارترد قال من غير الواضح بدرجة أكبر إلى أى مدى يمكن أن يؤدى خفض الجنيه لدعم تدفق الأموال الساخنة، فى ظل الخلفية الهشة للأوضاع العالمية، وعوائد سندات اليوروبوند القياسية.