فضيحة مالية في إسرائيل.. البنوك رفعت الفوائد ولم تصرفها للعملاء

طلبت هيئة المنافسة الإسرائيلية من البنوك تزويديها بمزيد من البيانات يوم الأحد في إطار تحقيق تجريه بشأن جني المصارف أرباحا ضخمة جراء رفع أسعار الفائدة على القروض دون مشاركة الفوائد المترتبة على ذلك مع العملاء بصورة عادلة.

ولم تعلن الهيئة عن التحقيق الذي بدأ العام الماضي سوى يوم الأحد.
وفي محاولة لكبح جماح التضخم، رفع بنك إسرائيل الأسبوع الماضي أسعار الفائدة القياسية 25 نقطة أساس مرة أخرى إلى أعلى مستوى لها منذ 2006 عندما بلغت 4.75 بالمئة، وهذه هي المرة العاشرة على التوالي التي يرفع فيها البنك أسعار الفائدة بعد أن كانت 0.1 بالمئة في أبريل نيسان 2022.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد "مجابهة تكلفة المعيشة تتصدر قائمة الأولويات الوطنية لحكومتنا"، مضيفا أنه سيرأس لجنة وزارية سيشكلها بنفسه بشأن هذه المسألة.

وقفزت مدفوعات الرهن العقاري والقروض، التي غالبا ما تكون مرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة في البنك المركزي، مما تسبب في غضب الشارع لأنها تؤدي إلى جني البنوك والمساهمين فيها أرباحا قياسية.

وحققت البنوك الخمسة الكبرى أرباحا مجمعة بلغت 6.3 مليار شيقل (1.7 مليار دولار) في الربع الأول.

وقالت الهيئة إن البنوك متباطئة في نقل الفوائد المترتبة على رفع أسعار الفائدة إلى ودائع عملائها.

وأثارت دورة تشديد السياسة النقدية في إسرائيل غضبا بين الإسرائيليين بسبب ارتفاع مدفوعات الرهن العقاري والقروض وغلاء المعيشة مع بقاء التضخم عند نحو خمسة بالمئة.
وأضافت الهيئة أنها بدأت التحقيق العام الماضي عندما بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع، مشيرة إلى أنها طلبت من البنوك الأسبوع الماضي تقديم المزيد من البيانات بناء على النتائج الأولية للتحقيق.

ورفضت الهيئة تقديم تفاصيل بشأن أي إجراء تأديبي محتمل.

وقللت الجهة المنظمة للقطاع المصرفي في إسرائيل من أهمية هذه القضية. وكان يائير أفيدان، المشرف على البنوك، قد قال للصحفيين الأسبوع الماضي إن 82 بالمئة من الفوائد الناجمة عن رفع أسعار الفائدة نُقلت لحسابات الودائع الخاصة بالعملاء.
وطلب وزير الاقتصاد نير بركات الأسبوع الماضي من رئيسة هيئة المنافسة ميشال كوهين التنحي، قائلا إنها سبب رئيسي في ارتفاع أسعار الفائدة لأن الهيئة لم تواجه الممارسات الاحتكارية بصورة كافية. ورفضت كوهين تقديم استقالتها.

وقال بركات إن هيئة المنافسة "يجب أن تجري هذا التحقيق بشكل مكثف وسريع وفعال لأن الشعب سيستمر في تكبد خسائر حتى الانتهاء منه".