بنك عالمي يتوقع تراجع الجنيه لـ38.4 أمام الدولار

توقع بنك "ستاندرد تشارترد" في مذكرة بحثية له أن يتراجع الجنيه المصري  ليصل إلى38.4 جنيه مقابل الدولار، في ظل ثبات سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري عند 30.9 جنيه لكل دولار منذ مارس الماضي، وبلوغه في السوق الموازية أكثر من 40 جنيهاً.

خفّضت الحكومة سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل 2022، لكنَّ المستثمرين يعتقدون أنَّ قيمته ينبغي أن تتراجع أكثر. بينما يتداول بسعر 30.9 جنيه للدولار، يتوقَّع "سوسيته جنرال" أن يهبط 16% إلى 37 بنهاية العام الجاري، أي قرب نفس مستواه الحالي في السوق السوداء.
أكد البنك البريطاني في مذكرة بحثية صدرت يوم الخميس الماضي أنَّ مصر بحاجة لسداد قرابة 25 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الأربع المقبلة (2024-2027) بما في ذلك 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولي، و6.2 مليار يورو للسندات المقومة باليورو "يوروبوند"، وذلك خلال العامين الماليين المقبلين.
يمثل انخفاض قيمة الجنيه عبئاً على الديون، إذ مع توقُّع تحريك جديد في سعر العملة المحلية لنحو 38 جنيهاً لكل دولار؛ ستصبح نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي أعلى من 100% بنهاية يونيو 2023 مقابل 91.6% في يونيو 2022، وفق تقديرات صندوق النقد.
تسببت التدفقات النقدية الخارجة في تآكل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، وإن كان قد جرى تعويض ذلك عبر تحسن الحساب الجاري على خلفية تراجع الواردات وزيادة عوائد قطاع السياحة والتدفقات من قناة السويس، برغم تباطؤ تحويلات المصريين بالخارج، وفقاً لتقرير البنك.