كيف يري "ستاندرد تشارترد" ظروف التمويل والديون ومستقبل الجنيه في مصر ؟

المدفوعات الكبيرة المطلوب سدادها لصندوق النقد وموعد استحقاق السندات الخارجية من بين أمور تُشكل مخاطر تمويل إضافية لـ ‎مصر، ما يقلق المستثمرين، حسب وصف "ستاندرد تشارترد" في مذكرة بحثية.. فكيف يرى البنك البريطاني ظروف التمويل والديون ومستقبل ‎الجنيه؟

تحمل الديون 

- تحديات القدرة على تحمل الديون تتزايد رغم أن الانضباط المالي يُبقي العجز تحت السيطرة، رغم ضغوط ارتفاع تكاليف الفائدة، إذ يتوقع أن تتجاوز نسبة تكاليف الفائدة لألإيرادات 50% بالعامين الماليين 2023 و2024 مقابل 44% بالعام المالي المنتهي في يونيو 2022.
‏2- هناك حاجة لسداد قرابة 25 مليار دولار سنوياً على مدى الـ4 أعوام المقبلة (2024-2027) بما في ذلك 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد و6.2 مليار من السندات المقومة باليورو "يوروبوند" طوال العامين الماليين المقبلين.
‏3- التدفقات النقدية الخارجة من مصر تسببت في تآكل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، وإن كان قد جرى تعويض ذلك عبر تحسن الحساب الجاري مع تراجع الواردات وزيادة عوائد قطاع السياحة والتدفقات من قناة السويس، رغم تباطؤ تحويلات المصريين بالخارج.

مفتاح التعافي الاقتصادي

‏4- مفتاح التعافي لمصر هو تعزيز تدفقات العملات الأجنبية غير المرتبطة بالديون، لكن مبيعات الأصول وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاعات الإنتاجية تتقدم ببطء.
ما يعني ضرورة تسريع وتيرة بيع الأصول المملوكة للدولة ليس فقط لتوفير التمويل الخارجي وإبطاء استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، ولكن كذلك لإقناع صندوق النقد بالالتزام بالإصلاحات.
‏5- سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري ثابت عند 30.9 جنيه لكل دولار منذ مارس الماضي، وفي السوق الموازية بلغ 40 جنيها.. وفي ضوء ذلك يبدو أن المزيد من الاتجاه الصعودي للدولار مقابل الجنيه أمر محتمل وقد يصل لـ38.4 جنيه مقابل الورقة الخضراء.
‏6 - انخفاض قيمة الجنيه تضغط على أعباء الديون، حيث مع توقع تحريك جديد في سعر العملة المحلية لنحو 38 جنيهاً لكل دولار، ستصبح نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي أعلى من 100% بنهاية يونيو 2023، مقابل 91.6% في يونيو 2022 وفق تقديرات صندوق النقد.

فوائد تخفيض قيمة العملة

‏7- فوائد تخفيض قيمة العملة بالنسبة للاقتصاد المصري أقل وضوحاً بالنظر للمخاطر العالمية التي لا تزال هشة، إلا إذا ساهمت في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.
‏8- المراجعة الأولى لصندوق النقد محل انتظار، فرغم التعليقات البناءة لكن المحادثات تأخرت -كان مقرر عقدها في مارس 2023- وسط عدم إحراز تقدم في مبيعات الأصول والتدفقات الوافدة من دول الخليج.

‏- يتوقع البنك حدوث تقدم في مبيعات الأصول ومتطلبات ‎صندوق النقد خلال الأشهر القليلة المقبلة وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الأولى بالربع الثالث من 2023.