ربع نقطة.. الفيدرالي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو المقبل

شهدت توقعات اسعار الفائدة بالاجتماع المقبل للفيدرالي الأمريكي تغيرات ملحوظة فور صدور بيانات الناتج المحلي والبطالة الأمريكية.

بيد أن التغير في التوقعات كان أحد أسبابه أيضًا تصريحات أعضاء الفيدرالي خلال الأيام القليلة الماضية، والتي توحي بأن المهمة لم تنته بعد، وأن الفيدرالي ما زال أمامه الكثير من العمل الفترة المقبلة.
ورفع السماسرة احتمالات زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يونيو في أعقاب بيانات مبيعات التجزئة وتصريحات الفيدرالي القوية. حيث تم إعادة تسعير عقود المقايضة التي تشير إلى تواريخ اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مستويات تشير إلى احتمالات قيام البنك المركزي الأمريكي برفع نطاق سياسته إلى 5.25٪ – 5.50٪ بحلول اجتماع يوليو، وفقًا لبيانات بلومبرغ.

تصريحات الفيدرالي الأخيرة
 

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن البنك المركزي سيحتاج إلى التحلي بالمرونة فيما يتعلق بإذا كان سيرفع أسعار الفائدة أكثر أم لا.

وقال بوستيك في مقابلة مع Marketplace نُشرت على الإنترنت يوم الأربعاء: «قراراتنا ستعتمد على البيانات الاقتصادية، ولا نريد أن نكون مقيدين في أي إطار معين بشأن تسعير الفائدة».

وأضاف: «السياسات النقدية التي قمنا بها خلال الفترة الماضية بدأت للتو في الظهور في الاقتصاد».
بدا صانعو السياسة منقسمين حول ما إذا كانت الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة ستكون ضرورية بعد تحرك لرفع المعيار بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 5٪ إلى 5.25٪، مع استمرار ارتفاع التضخم وسط المخاطر الاقتصادية المتزايدة من الاضطرابات المصرفية، وفقًا لمحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 2-3 مايو.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إنه لم يتضح مقدار الوقت الذي سيستغرقه ارتفاع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد، مضيفًا أن تشديد الائتمان بعد فشل البنوك لم يؤد إلى «أزمة ائتمانية حرجة». وأكد أيضًا أنه لا يتوقع أي تخفيضات في أسعار الفائدة «حتى عام 2024».
وتابع بوستيك: ستكون هناك مشكلة كبيرة يواجهها اقتصاد الولايات المتحدة إذا لم يحقق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هدف التضخم 2%.

قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، أمس الأربعاء، إنه لا يعتقد أن البنك المركزي يجب أن يتوقف عن رفع معدلات الفائدة لحين وجود دليل واضح على تباطؤ التضخم.

وتابع والر: "لا أؤيد وقف رفع معدلات الفائدة، ما لم نحصل على دليل واضح على أن التضخم يتجه نحو الانخفاض لمستهدفنا البالغ 2%".

وفيما يخص قرار اجتماع يونيو، أشار "والر" إلى أنه سيعتمد على البيانات الاقتصادية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، خاصة وأنه استنادًا إلى البيانات المتوفرة حاليًا، لم يتم إحراز تقدم كبير بشأن التضخم، مضيفًا أنه لا يتوقع أن تعكس البيانات القادمة خلال الشهرين المقبلين الوصول لذروة معدلات الفائدة.