الذهب لايفقد بريقه.. توقعات بوصوله لـ2200 دولار للأوقية
بعد اختبار ارتفاعات قياسية قبل أكثر من أسبوع يبحث الذهب عن مكانه في نطاق واسع يتراوح بين 1900 دولار و 2100 دولار، مع استيقاظ مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة ETF في ضوء مخاطر الركود المتجددة، حسبما ذكرت مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية (ANZ) في أحدث مذكرة لها.
"القناة الصاعدة تقترح نطاق واسع للتحرك، وسيكون بين 1900 إلى 2100 دولار للأوقية"، وقال دانييل هاينز وسوني كوماري، محللا السلع في ANZ، إنه على الرغم من وصول الأسعار إلى مستوى قياسي، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) لا يظهر مستوى ذروة الشراء.
وكتب هاينز وكوماري: "يجب أن يكسر الذهب المقاومة الحرجة البالغة 2062 دولارًا لرؤية تحرك كبير آخر أعلى، حيث قد يؤدي الاختراق عن هذا المستوى إلى شراء تقني جديد، ويمكن أن تتداول الأسعار في المنطقة المجهولة عند 2100 دولار للأوقية".
وأضافوا أنه في الوقت نفسه، فإن أي السياسة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تؤدي إلى عمليات بيع تصل إلى 1900 دولار.
يتوقع ANZ أن يصل الذهب إلى 2100 دولار للأوقية بحلول نهاية هذا العام و 2200 دولار في النصف الثاني من العام المقبل. ووفقًا للبنك، سينظر المستثمرون إلى أي انخفاض في الأسعار على أنه فرص شراء.
المحرك الرئيسي الجديد
المحرك الرئيسي الجديد، والذي كان مجهولاً الفترة الماضية، هو طلب صناديق الاستثمار المتداولة ETF، الذي يعترف أخيرًا بقيمة الذهب وسط مخاوف متجددة من الركود.
وقال الاستراتيجيون يوم الجمعة "نتوقع أن تتحول تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة للذهب إلى إيجابية لبقية هذا العام".
"إن مشكلات القطاع المصرفي الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن سقف الديون تضعف التوقعات الاقتصادية وتعزز الطلب الآمن على الذهب".
على الرغم من أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد طمأن الأسواق بأن النظام المصرفي الأمريكي "سليم ومرن"، إلا أن مخاوف مخاطر العدوى لا تزال تهيمن على التداول.
"ما يقرب من 500 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة خلال العام الماضي تضغط على النظام المصرفي الأمريكي.
وكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا أن حوالي 722 بنكًا أبلغت عن خسائر غير محققة لأكثر من 50% من رأس المال في نهاية الربع الثالث من 2022 "، وفقًا لهاينز وكوماري.
"قد يدفع هذا المستثمرين إلى زيادة المخصصات الاستراتيجية للذهب لتنويع المخاطر. شهدت ممتلكات الصناديق المتداول من الذهب ETF زيادات صافية قدرها 56 طناً منذ أزمة بنك سيليكون فالي."
ركود الاقتصاد أزمة سقف الديون
مجهول كبير آخر هو أزمة سقف الديون الأمريكية، مع اقتراب الموعد النهائي في 1 يونيو ما يزيد قليلاً عن أسبوعين. خلال مفاوضات سقف الديون لعام 2011، شهدت الولايات المتحدة انخفاض تصنيفها الائتماني، مما أدى إلى انخفاض الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الذهب.
مشتريات الأسواق الناشئة
وأشار ANZ إلى أن الأسواق الناشئة تراكم المعدن الثمين كوسيلة لتجنب العقوبات، مشيرًا إلى أن روسيا والصين والهند وتركيا كانت المشترين الرئيسيين للذهب في العقد الماضي.
"اشترت روسيا والصين ما يقرب من 60٪ من إجمالي المشتريات من 2010 إلى 2022، ومن المرجح أن يستمر هذا، على الرغم من أن محركات هذا النشاط قد تتغير. نظرًا لأن الصين تطمح إلى زيادة دور اليوان كعملة احتياطية، فمن المقرر أن يزداد شراء الذهب. والذهب اقتراح جذاب لروسيا المثقلة بالعقوبات".
"في حين أن الذهب ليس تحوطًا كاملاً ضد مخاطر العقوبات حتى يتم تخزينه محليًا، إلا أنه يلعب دورًا في التخفيف من تأثير العقوبات".
تراجع الدولار
جانب آخر من هذا الاتجاه هو انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، والذي يتناسب تمامًا مع توقعات أسعار الذهب المرتفعة لـ ANZ. وذكرت المذكرة أنه منذ السبعينيات، فقد مؤشر الدولار الأمريكي 20% بالقيمة الأسمية، بينما ارتفع الذهب 51 مرات.
كان الدولار الأمريكي في اتجاه هبوطي منذ أن بلغ ذروته في سبتمبر 2022، وقد يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي ومخاوف سقف الديون إلى فقدان إضافي للثقة في الدولار الأمريكي.
"يعد خفض قيمة الدولار الأمريكي عاملاً آخر يحفز البنوك المركزية على تنويع احتياطياتها.
وقال هاينز وكوماري إن الذهب يحافظ عادة على قيمته بينما فقدت العملات قوتها الشرائية بسبب التيسير الكمي حيث زادت المعروض النقدي عن طريق طباعة النقود".
يعد اتجاه إزالة الدولرة جزءًا من السرد أيضًا، حيث تلعب عملات الأسواق الناشئة دورًا أكبر في المدفوعات الدولية. بدأت الصين في تسوية الصفقات مع روسيا باستخدام اليوان الصيني، بينما تجري الإمارات والهند محادثات لتسوية تجارة الطاقة بالعملة الهندية. وقال ANZ: "سيشهد هذا النظام المتطور متعدد العملات تحولًا تدريجيًا في محافظ الاحتياطي الأجنبي، ومن المرجح أن يلعب الذهب دورًا مهمًا مع تطور ذلك".
مفاجأة الفيدرالي
أحد المخاطر على توقعات الذهب الصاعدة هو مفاجأة بنك الاحتياطي الفيدرالي للأسواق باستمرار السياسة المتشددة بعد الإشارة إلى توقف مؤقت في دورة التشديد في يونيو.
"على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى توقف محتمل في اجتماعه المقبل في يونيو، إلا أن التضخم الأساسي وسوق العمل القوي يشيران إلى أن المزيد من التشديد ليس مطروحًا على الطاولة. تشير تقديرات الأسواق إلى خفض سعر الفائدة في عام 2023، لكن توقعاتنا الأساسية هي عدم إجراء تخفيضات في عام 2023. أي إجراء سياسي غير متوقع يمكن أن يؤدي إلى تصحيحات في الأسعار، ولكن يجب النظر إلى مثل هذه الانخفاضات على أنها فرص شراء، من وجهة نظرنا".
