موديز تضع تصنيف 5 بنوك مصرية قيد المراجعة.. وسط ترقب لاجتماع المركزي غدًا

يجتمع البنك المركزي المصري غداً الخميس لبحث اسعار الفائدة الجديدة وسط توقعات متباينة بين المؤسسات والخبراء الاقتصاديين.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار موديز منذ ساعات بشأن وضع التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية قيد المراجعة بهدف الخفض.

قرار الفائدة.. ما المتوقع؟
 

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مارس الماضي 200 نقطة أساس لأول مرة بالعام الجديد، متماشيًا مع توقعات المحللين وبنوك الاستثمار الدولية، بعد أن رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس العام الماضي، سعيًا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق المصري نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويبلغ سعر الفائدة الآن على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند مستويات 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم بلغ 18.75%.

توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل، إلى رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وقالت هبة منير، من إتش.سي للأوراق المالية، إن رفع الفائدة سيكون لأسباب من بينها جذب المستثمرين الأجانب والمساعدة في كبح جماح التضخم أيضا.

وأشارت إلى "الانخفاض الأخير في معدل التضخم سيكون قصير الأمد، ونتوقع أن يرتفع التضخم واحدا بالمئة على أساس شهري في مايو، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل والتغييرات في نظام البطاقات التموينية".
فيما أظهر استطلاع أجرته رويترز، الاثنين، أن من المتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس، بعد تراجع طفيف في التضخم في أبريل وعقب رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مارس.

وجاء متوسط توقعات 14 محللا أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25 بالمئة، وعلى سعر الإقراض عند 19.25 بالمئة عندما تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة له اجتماعها الدوري. وتوقع ثلاثة محللين زيادة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وتوقع محلل رابع زيادتها 200 نقطة أساس.

وتوقعت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري، ألا تغير لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة يوم الخميس بعدما رفعتها 200 نقطة أساس في مارس، وتباطؤ التضخم.

وقالت "رغم ذلك، لا نعتقد أن التضخم أو أسعار الفائدة بلغا ذروتهما في مصر بعد. سيكون توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل حاسما. وإذا تم مع إصلاحات أوسع، فقد يعزز معنويات المستثمرين".

فيما توقع عمرو الألفي رئيس بحوث برايم، أن يتجه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة خاصة بعد رفع اسعار الفائدة في الاجتماع الأخير بنحو 200 نقطة وكذلك فضلا عن تباطؤ ارتفاع التضخم في أبريل.

ورجح هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي المصري أيضًا أن يتجه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع الغد المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

مراجعة التصنيف
 

قررت وكالة "موديز" أمس وضع التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية قيد المراجعة بهدف الخفض، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية.

ويأتي ذلك بعد حوالي أسبوع من وضع الوكالة تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند ‭B3‬ قيد المراجعة بهدف الخفض، وعزت ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية.

وتواجه مصر نقصا حادا في العملة الأجنبية رغم السماح بخفض قيمة الجنيه بشدة في الشهور القليلة الماضية.

وأرجعت موديز قرار وضع إصدارات الدولة بالعملتين الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بهدف الخفض إلى مخاطر تكتنف خطط تمويل مصر.
وقالت الوكالة إن التقدم البطيء في استراتيجية بيع الأصول تضعف سيولة النقد الأجنبي في مصر وتقوض الثقة في العملة المصرية.