بنك إنجلترا المركزي يستعد للعودة إلى مضخة التحفيزات
يبدو أن الآفاق الاقتصادية القاتمة لبريطانيا مستعدة لدفع بنك إنجلترا إلى تكثيف برنامجه الضخم لتحفيز شراء السندات الأسبوع المقبل للمرة الثالثة منذ ظهور وباء فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يزيد البنك المركزي حجم برنامج شراء الأصول بمقدار 100 مليار جنيه استرليني أخرى في الخامس من نوفمبر وسيؤدي ذلك إلى 845 مليار جنيه إسترليني (1.10 تريليون دولار) ، أي ما يقرب من ضعف المستوى قبل الوباء ، مما يجعل استجابة بنك إنجلترا لأزمة فيروس كورونا واحدة من أكثر البنوك المركزية في العالم عدوانية.
ولكن من غير المرجح أن يتخذ الحاكم أندرو بيلي وزملاؤه خطوة كبيرة بالقرب من خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر للمرة الأولى ، وهو أمر لا يراه المستثمرون محتملاً حتى عام 2021.
وتم دعم الاقتصاد البريطاني من خلال شراء سندات بنك إنجلترا جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق الحكومي التي ستؤدي إلى انفجار عجز الميزانية إلى حوالي 20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وقالت وكالة موديز يوم 16 أكتوبر الماضي عندما خفضت التصنيف الائتماني لبريطانيا: مع ذلك ، لا تزال البلاد تواجه أكبر انكماش من ذروة إلى أدنى مستوى لأي اقتصاد من مجموعة العشرين.
وأشارت إلى شدة تفشي COVID-19 في بريطانيا ، ومدى تضرر قطاع الخدمات الضخم بها ما أدى إلى قيود جديدة على الأعمال التجارية.
وعلاوة على ذلك ، تخاطر بريطانيا أيضًا بصدمة تجارية شديدة عندما تنتهي الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر.
وحتى إذا تم إبرام صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي في الوقت المناسب ، فمن المرجح أن تقيم حواجز جديدة أمام التجارة مع أقرب شركاء بريطانيا.
وأوضح بيلي يوم 18 أكتوبر الماضي: "أننا نعمل بمستوى غير مسبوق من عدم اليقين الاقتصادي.. لا تزال المخاطر تميل بشدة نحو الاتجاه الهبوطي".
وفي أغسطس الماضي قال بنك إنجلترا إن الناتج الاقتصادي البريطاني من المرجح أن يستعيد حجمه قبل الوباء في النصف الثاني من عام 2021.
ولكن الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي قالوا إن ذلك من المرجح أن يتم تأجيله لمدة عامين عندما يقوم البنك المركزي بتحديث توقعاته.
وقال بنك HSBC إنه يتوقع أن يصوت جميع واضعي أسعار الفائدة التسعة في بنك إنجلترا على زيادة قدرها 100 مليار جنيه إسترليني ، بما في ذلك كبير الاقتصاديين آندي هالدين الذي بدا متفائلًا بشأن التوقعات حتى وقت قريب.
ومن المحتمل أن يمنح ذلك البنك المركزي قوة نيران كافية لمواصلة شراء سندات الحكومة البريطانية حتى يونيو المقبل ، عندما يكون لديه رؤية أوضح حول ما إذا كان مستعدًا لخفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر للمرة الأولى وأكد المسؤولون أنهم لم يقتربوا من هذا النوع من القرارات بعد.
وقال بيلي إن المعدلات السلبية عملت بشكل أفضل في البلدان الأخرى عندما يكون الاقتصاد في حالة انتعاش مستدام ، وليس نوع التباطؤ الذي تواجهه بريطانيا الآن.
وطلب بنك إنجلترا من البنوك التجارية تقديم ملاحظاتها بحلول 12 نوفمبر المقبل، أي بعد أسبوع من بيان الأسبوع المقبل.
وقامت أسواق المال بتسعير احتمال أكبر من 25٪ أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى -0.15٪ بحلول مايو ، وفقًا لبيانات من Refinitiv ، حيث سترتفع إلى ما يقرب من 50٪ بحلول نهاية عام 2021. اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون معدلات سلبية العام المقبل.
