سقوط الدولار في السوق السوداء.. الجنيه يتحسن في العقود الآجلة

ادي تراجع الطلب على الدولار في السوق السوداء إلي انخفاض حاد لسعر الورقة الخضراء بالموازية حيث نزل الدولار في السوق السوداء إلي مستوي 31 جنيه للدولار الواحد مقابل 30.95 جنيه في البنوك.

جاء تراجع الدولار في السوق السوداء عقب تأكيدات مصادر مصرفية أن البنك المركزي ليس لديه نيه في تعويم الجنيه حيث أن المتحكم في سعر الدولار هو آلية العرض والطلب.

الجنيه يتعافى سريعا.. سجل 32.9 للدولار في العقود الآجلة

في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 للدولار يوم الخميس، بعد التعافي من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 في 25 أبريل.

وبالمقارنة، كان عقد الجنيه المصري الآجل لمدة 12 شهراً عند 43.3 للدولار، مما يشير إلى توقعات بحدوث انخفاض حاد في قيمة العملة في نهاية المطاف. 
وجرى تداول العملة المصرية عند 30.9 يوم الخميس بعد أن فقدت ما يقرب من نصف قيمتها في العام الماضي.

7 حقائق عن الجنيه والدولار في مصر

‏"سعر الجنيه أمام الدولار" أكثر ما يشغل بال المصريين في الآونة الأخيرة، مع فقدان العملة المحلية نصف قيمتها تقريبا منذ مارس 2022، وسط ترقب لخفض جديد، إليك أبرز 7 حقائق عن الدولار والجنيه في مصر.

سعر صرف الجنيه أمام الدولار ثابت بالمعاملات الرسمية منذ شهرين، عند 30.95 لكل دولار، رغم التحركات الملحوظة بالسوق الموازية، في فجوة قد تشير لخطر خفض حاد للعملة

1- هذا الاستقرار يثير تساؤلات حول تطبيق أحد شروط الاتفاق مع صندوق النقد بشأن التحول لسعر الصرف المرن.

‏2- في حين أن السعر العالمي لغرام الذهب عيار 24 بلغ اليوم 65.17 دولار في المتوسط، فإن سعره بمتاجر الذهب سجل 2919 جنيها، حسب شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، ما يعني احتساب الدولار عند 44.79 جنيه مقابل متوسط يبلغ 30.9 جنيه وفق بيانات المركزي المصري.
‏3- في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، يتداول عقد الجنيه لأجل 12 شهرا عند 43.3 للدولار، في إشارة لمزيد من الضغوط وتوقعات حدوث خفض حاد للعملة.. رغم تقليص الرهانات على تنفيذ هذا الخفض قبل نهاية السنة المالية الحالية مع تعافي عقود الجنيه لأجل شهر.

‏4- مصر أبرمت مع صندوق النقد اتفاقا بشأن قرض بـ3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، ومقسم على 9 شرائح حتى سبتمبر 2026 على أن تكون هناك مراجعة مرتين كل عام
- حصلت مصر على شريحة أولى بـ347 مليون دولار، لكن الشريحة الثانية تتوقف على مراجعة الصندوق للإصلاحات المتفق عليها.

‏5- مبيعات الأصول المرتقبة في ‎مصر لن توفر السيولة الكافية لتعزيز التحول لنظام سعر صرف مرن، لذلك ستبقى هناك حاجة على الأرجح إلى مصادر إضافية من العملات الأجنبية، مع إشارات تؤكد انتشار عمليات الدولرة في قطاعات الاقتصاد المصري كافة، وفق ما قالته "هيرميس".

‏6- مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى تُبدي نظرة متشائمة حيال مصر، مع عدم اليقين حيال مرونة سعر الصرف وضعف الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، إذ عدلت كل من "موديز"  و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية إلى سلبية بدلا من مستقرة.

‏7-  الجنيه شهد عمليات خفض كبرى منذ بداية القرن الـ21، الأولى في عام 2003 والثانية في عام 2016 عندما زاد الدولار لـ19 جنيها مقابل 9 جنيهات سابقا.
أما منذ مارس 2022 بدأت رحلة خفض جديدة لا تزال مستمرة، ليرتفع الدولار من أقل من 16 جنيها ويتجاوز عتبة 18، ثم في أواخر أكتوبر كان هناك تعويم جديد عند 24 جنيها، وفي يناير 2023 سمح للعملة بالانخفاض لتكون قرب 30 جنيها.. والأنظار تترقب حاليا الخفض الرابع للعملة.