تفاقم أزمة الدولار في تركيا.. البنك المركزي يطلب من البنوك تقليل بيع العملات الأجنبية للشركات

رفعت البنوك التجارية في تركيا تكلفة شراء الدولار في سوق ما بين البنوك، بعد أن طلب البنك المركزي منها تقليل بيع العملات الأجنبية إلى الشركات قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد المقبل.

قالت مصادر مطلعة على المناقشات إن البنك المركزي المصري قدم الطلب إلى البنوك شفهياً. وأوضح هؤلاء الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم كون الطلبات جرى تقديمها سراً، أن الهدف يتمثل في إبقاء الليرة تحت السيطرة قبل انتخابات يوم الرابع عشر من مايو.

اتسع الفارق بين سعر صرف الليرة الرسمي بين البنوك والسعر الفوري في "البازار الكبير" ليصل إلى 7% صباح اليوم الخميس، ثم عاد وبلغ 5.5% في الساعة 1:37 من بعد الظهر بالتوقيت المحلي في إسطنبول.
واجهت البنوك ضغوطاً متزايدة من جانب المسؤولين للحد من بيع العملات الأجنبية، وسط زيادة في الطلب قبل إجراء الانتخابات.

ونظراً لعدم تمكنها من الحصول على العملات الأجنبية من البنوك، اتجهت شركات عديدة إلى "البازار الكبير"، وهي سوق تاريخية في إسطنبول تضم العشرات من مكاتب الصرافة وتجار الذهب.

طرحت تركيا خطة الودائع بالليرة المحمية من تقلبات النقد الأجنبي، والمعروفة محلياً باسم برنامج "كيه كيه إم"، بعد نشوب أزمة العملة في أواخر عام 2021 لتعزيز الطلب على العملة المحلية مقابل الحصول على عائد مضمون من جانب الدولة على الودائع بالليرة، للتعويض عن أي انخفاض مقابل الدولار.