مفيش تعويم!!

قالت وكالة بلومبرج، إن المستثمرين والخبراء يتراجعون عن التوقعات بتخفيض الجنيه المصري إذ توقعت شركة Citigroup Inc، أنه من المرجح أن يوقف البنك المركزي هذه الخطوة على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل.

وأشار لويس كوستا، رئيس استراتيجية وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في سيتي جروب، إلى أن حدوث انخفاضًا حادًا آخر في الجنيه قبل نهاية السنة المالية في 30 يونيو، قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في سد عجز الميزانية بنسبة 6.5%، واستقرار ديون البلاد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر في مذكرة، أمس الأربعاء، أن البنك المركزي سينتظر على الأرجح عائدات السياحة بنحو 14 مليار دولار قبل اتخاذ قرار بشأن سعر الصرف.
وكتب كوستا، من المرجح ألا يقوم البنك المركزي بتخفيض قوي آخر لقيمة الجنيه خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن استراتيجية سيتي جروب هي بيع الدولار مقابل العملة المصرية في السوق الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد على خلفية رؤية عدم انخفاض الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية.
 

وكانت المشتقات المستخدمة للتحوط من المخاطر أو للمضاربة تشير إلى اقتراب خفض الجنيه للمرة الرابعة منذ مارس 2022، إلا أن التجار خفضوا توقعاتهم خلال الأسبوعين الماضيين؛  ففي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 يوم الخميس، بعد التعافي من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 في 25 أبريل.
وعلى الرغم من ذلك كان عقد الجنيه لمدة 12 شهرًا عند 43.3 للدولار، مما يشير إلى توقعات بحدوث انخفاض حاد في قيمة العملة في نهاية المطاف، وجرى تداول العملة المصرية عند 30.9 يوم الخميس بعد أن فقدت ما يقرب من نصف قيمتها في العام الماضي.

وشهد الجنيه استقرارًا منذ مارس الماضي، بالرغم من انخفاض قيمته في السوق السوداء، مما جعل بعض المستثمرين يشككون في التزام مصر بآلية مرونة سعر الصرف.

وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، الشهر الجاري، إن الحكومة جادة بشأن تطبيق سعر صرف مرن، وهو شرط أساسي لتمويل مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار. 
وتنتظر دول الخليج المزيد من اليقين بشأن العملة قبل تقديم استثمارات بمليارات الدولارات؛ حيث يتوقع المسؤولون المصريون تحقيق ما لا يقل عن ملياري دولار من بيع بعض أصول الدولة بنهاية يونيو.