وزيرة الخزانة تحذر من تداعيات عدم رفع سقف الدين الأميركي على الاقتصاد العالمي
حذرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، من مواجهة الاقتصاد العالمي تراجعًا كبيرًا إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها وسط غياب التوافق بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن رفع سقف الدين لحكومة البلاد.
وأضافت يلين، على هامش التحضيرات لقمة الدول السبع الكبرى في اليابان، الخميس، أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها بسبب عدم رفع حد الاقتراض المسموح به "سيهدد المكاسب التي عملنا بجد لتحقيقها على مدى السنوات القليلة الماضية في تعافينا من الجائحة".
وأشارت إلى أنه سيؤدي إلى انكماش اقتصادي عالمي "من شأنه أن يعيدنا إلى الوراء أكثر بكثير".
أزمة وحلول
وتعثرت المفاوضات بين قيادات الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين المسموح لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية باقتراضه، البالغ حاليًا 31.4 تريليون دولار.
ويسعى مجلس النواب، بقيادة رئيسه الجمهوري، كيفن مكارثي، لخفض النفقات بنحو 130 مليار دولار في السنة المالية 2024، وإعادته إلى مستويات السنة المالية 2022 والحد من زيادة الميزانية في المستقبل إلى 1% سنويًا، كشرط للموافقة على زيادة سقف الدين بنحو 1.5 تريليون دولار في العام المالي الجديد.
وفي المقابل، يرفض الحزب الديمقراطي، بقيادة الرئيس جو بايدن، وضع شروط للحد من الإنفاق حتى تتمكن البلاد من الوفاء بالتزامتها، مطالبًا الكونغرس برفع سقف الدين كما فعل 3 مرات في عهد الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب.
وفي حالة غياب التوافق، قد تتخلف الولايات المتحدة لأول مرة عن سداد ديونها ودفع التزاماتها من رواتب ومخصصات الدعم الاجتماعي بحلول 1 يونيو المقبل.
وأشار الرئيس جو بايدن إلى إمكانية إلغاء مشاركته في قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل باليابان، إذا لم يتم حل أزمة الديون في الوقت المناسب.
ولوح بايدن، في مؤتمر صحافي أمس، بإمكانية استخدام تشريع دستوري من زمن الحرب الأهلية كحل لمواجهة أزمة سقف الديون، وذلك لتمريره من دون معارضة، قبل أن يقول "لا أعتقد أنه سيحل مشكلتنا الآن".
تداعيات عالمية
أكدت يلين أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيعرض أكبر اقتصاد في العالم "لضربة كبيرة إذا لم تعد وزارة الخزانة قادرة على الاقتراض، ناهيك بالتأثير في الأسواق والمؤسسات المالية وثقة المستهلك".
كما يهدد تخلف البلاد عن سداد التزاماتها برفع أسعار الفائدة على الرهون العقارية ومدفوعات السيارات وبطاقات الائتمان، مشيرة إلى أن الفائدة ارتفعت بالفعل على الديون المستحقة في الأول من يونيو/حزيران.
وحتي قبل تهديدات تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% خلال العام الجاري من 3.4% محققة في 2022.
وألمح محافظ البنك المركزي في اليابان، التي تستضيف قمة مجموعة السبع وتضم إلى جانبها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، إلى إمكانية أن تناقش القمة تداعيات تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وأضاف المحافظ، كازو أويدا، "لدي ثقة بأن السلطات الأميركية ستبذل قصارى جهدها لمنع حدوث ذلك... على الأرجح ستبحث مجموعة السبع الموقف.. وتستجيب حسب الحاجة".
عقوبات محتملة على الصين
ستبحث قمة مجموعة السبع أيضًا إمكانية فرض المزيد من العقوبات على الصين، ردًا على ما وصفته يلين بممارسات إكراه تجارية تمارسها بكين بحق دول أخرى.
وتسعى دول كبرى، بينها اليابان والولايات المتحدة، للحد من الاستثمارات الصينية ومواجهة بكين بعقوبات تجارية للحد من الاعتماد الكثيف عليها في مجال سلاسل الإمداد العالمية.
وتقول يلين إن أي عقوبات بحق الصين ستستهدف الحفاظ على الأمن القومي الأميركي، موضحة، "أي إجراء أميركي سيكون "محدود النطاق ويستهدف التقنيات التي لها آثار واضحة على الأمن القومي".
وأضافت يلين "من وجهة نظري، يجب أن نركز على الأمن القومي، وليس على تقويض القدرة التنافسية الاقتصادية للصين أو قدرتها على التقدم اقتصاديًا، على سبيل المثال".