بسبب ضبابية السوق.. قرار خطير من msci بشأن الأسهم المصرية المدرجة في مؤشراتها

أعلنت شركة MSCI العالمية لمؤشرات الأسهم أنها ستطبق "معاملة خاصة" على الأسهم المصرية المدرجة في مؤشراتها بعد تعليقات من المستثمرين حول انخفاض سيولة العملات الأجنبية في البلاد، وهو ما تسبب في صعوبة الحصول على أموالهم بالعملات الأجنبية، وفقًا لوكالة رويترز.

في مذكرة نُشرت في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، قالت MSCI إن هذا القرار يعني أنها لن "تطبق أي تغييرات في إطار مراجعاتها المقبلة للمؤشرات على أي أوراق مالية مدرجة في مصر على مؤشرات MSCI مصر، والمؤشرات المركبة والمشتقة والجمركية المتأثرة".

ومن المقرر أن تصدر MSCI نتائج مراجعة المؤشر ربع السنوية، حيث تزود المستثمرين بتحديث للأوراق المالية التي سيتم إضافتها أو إزالتها من المؤشرات القياسية للأسهم، يوم الخميس بعد إغلاق السوق الأمريكية.
وأوضح الإعلان أيضًا أن مشاكل الاسترداد التي يعاني منها المستثمرون في السوق المصرية ناتجة عن ضعف السيولة من العملات الأجنبية هي التي دفعت الشركة إلى تطبيق معاملة خاصة على مصر في مؤشرات "MSCI".
وقالت الشركة أيضًا إنها ستؤجل إدراج الأحداث الخاصة بالشركات المصرية التي لا تحتاج إلى تطبيق "عامل تعديل الأسعار" (PAF)، مثل عمليات الاكتتاب، وبيع الحصص، وإعادة الرسملة، والاكتتابات العامة الكبيرة، وستجمد بشكل استثنائي عمليات الترحيل المحتملة وفق اعتبارات الحجم والناتجة عن الأحداث الخاصة بالشركات حتى إشعار آخر يتعلق بالأوراق المالية المصرية في مؤشرات "MSCI" للأسهم.

وعلى الجانب الآخر، ستواصل الشركة تحديث فعاليات الشركات التي تتطلب "عامل تعديل الأسعار"، مثل تجزئة الأسهم، وعمليات الدمج، وإصدار حقوق ملكية، وعمليات إعادة شراء الأسهم، فضلا عن أعمال الحذف الناتجة عن الشطب والإفلاس وعمليات الدمج والاستحواذ، وتعليق التداول لفترة طويلة حال حدوثها.

إلى ماذا يشير هذا القرار؟
 

قال وائل عنبة، رئيس شركة الأوائل للأوراق المالية، إن البورصة المصرية تعاني من مشكلة في السيولة الدولارية، وهو ما أدى إلى إعلان "MSCI" عن إقرار معاملة خاصة للأسهم المصرية على مؤشراتها بعد تلقيها معلومات من المستثمرين حول مشكلات تتعلق بخروج الدولار وتحويله.

فيما أشار عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية المصرية، إلى أن التقرير يعني أن الشركة لن تغير الأسهم التي تغطيها في مصر لـ"صعوبة قراءة السوق في ظل مخاوف المستثمرين بشأن توافر الدولار"، وفقًا لزاوية عربي.
وتعني أزمة السيولة التي تتحدث عنها الشركة، أن المستثمرين لديهم مخاوف بشأن قدرة الدولة على تحويل أموالهم بالدولار حال تسييل استثماراتهم في الأسهم المصرية.

وقال الألفي: "إن عادة ما تضمن الشركة أسهم مصرية مثل البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس والشركة الشرقية للدخان في مؤشرها".

وأكد الألفي أيضًا أن القرار يعني أنه ربما لا يتضمن التحديث الجديد المرتقب أي تغييرات بشأن الأسهم المصرية.

وتوقع ألا يكون لهذا القرار تأثير كبير لأن "الأجانب ليس لهم تواجد كبير حاليا في السوق المصري.