للأسبوع الثامن..صمود الجنيه رغم توقعات التعويم!!

صمد الجنيه المصري للأسبوع الثامن على التوالي أمام الدولار الأمريكي على الرغم من الكثير من التوقعات التي كانت تصب في أن الجنيه سوف ينخفض عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه ، وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وفي أكبر بنكين حكوميين وهما البنك الاهلي المصري وبنك مصر استقر سعر الدولار عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني الأهلى وبنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه.

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي النابه حسن عبدالله وذلك يوم 18 مايو المقبل للمرة الثالثة خلال 2023 لحسم سعر الفائدة.

يأتي ذلك وسط تكهنات فضلا عن مطالبات صريحة من مؤسسات دولية أبرزها صندوق النقد الدولي باتخاذ إجراءات من شأنها خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وفي حالة خفض الجنيه أمام الدولار فلن يكون ذلك مستغربا كثيرا حيث يمكن أن نرى علامات الضغط على العملة منذ العام الماضي والسعر الذي يتم تداول الدولار به مقابل الجنيه في السوق الموازية مخالف للسعر الرسمي الحالي بما لا يقل عن 15 جنيها.

وقرعت العديد من المؤسسات المالية مثل Bloomberg و JP Morgan جولد مان ساكس أجراس التحذير قبل التخفيض لقيمة العملة ، مما يشير إلى ارتفاع التضخم بالإضافة إلى انخفاض السياحة من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب فضلا عن قلة تحويلات المصريين بالخارج.

ومنذ تحرير سعر الصرف في 2016 ، كان يؤيد بعض الخبراء في أن ينتقل البنك المركزي المصري إلى التعويم المنظم ، مما يسمح لقوى السوق بتحديد سعر صرف الدولار.

وعلى عكس ما يدور الآن في الشارع المصري، فإن تحرك البنك المركزي لم يكن مجرد رد فعل على الغزو الروسي لأوكرانيا ، وهناك أيضًا أحاديث حول تخفيض قيمة العملة قبل الإعلان عن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي كشرط لتأمين الأموال ، حيث سبق تخفيض قيمة العملة في عام 2016 قرضًا بقيمة 12 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي، وذلك يوضح شروط الصندوق بصعوبة الحصول على قرض بسعر صرف شبه ثابت.

وبالنظر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها تخفيض قيمة الجنيه، وبالنسبة لدولة تعتمد كثيرًا على استيراد السلع الأساسية ، فالآثار المرتبة معروفة وهي ارتفاع معدلات حيث أن كل المواد الغذائية تقريبًا ، وكل ما هو طاقة تقريبًا مرتبط بسعر الدولار.