عن تعويم الجنيه والمراجعة الأولى.. ماذا قال صندوق النقد عن أوضاع مصر؟

هو فيه تعويم للجنيه خلال الأيام الجاية ولا لأ؟ وليه صندوق النقد اتأخر فى المراجعة الاولى لبرنامج الاصلاح الاقتصادي فى مصر؟ وهل حصل تواصل بين الحكومة ومسئولي الصندوق؟ وايه المطالب الجديدة لصندوق النقد من مصر؟ .. الأسئلة دي وغيرها كتير رد عليها النهاردة مسئول بارز فى الصندوق.. فيا ترى قال ايه؟ 
 

جهاد أزعور رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أعلن النهاردة جدية الحكومة المصرية في تطبيق سعر صرف مرن، وقال ان السلطات النقدية فى مصر وعلى رأسها البنك المركزي أكدت ده فى أكتر من مرة. 
أزعور قال في تصريحات صحفية أن مصر ممكن تحتاج لتعديل وتيرة تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية طويلة الأجل اللي بتعتزم القيام بيها خلال الفترة الجاية وده نفس الكلام اللى قالته من ايام قليلة كريستالينا جورجيفيا مديرة الصندوق.

وأكد رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية بدأت بالفعل التحضير للمراجعة الأولى لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي وقال ان ده بدأ يحصل من وقت اجتماعات الربيع اللى أقيمت في مارس اللى فات. 
وطالب ازعور الحكومة بتوجيه الإنفاق في مصر إلى الأولويات نظراً لكلفة المشاريع واحتياجها للعملات الأجنبية بجانب وضع الاقتصاد العالمي بما يسمح للاقتصاد المصري بتعزيز الانتعاش وصولا إلى مستوى الاستقرار.
وقال كمان ان الحكومة أبدت جديتها في توسيع مساحة الاستثمار للقطاع الخاص.
وكان أزعور أكد في تصريحات سابقة أن مرونة سعر الصرف هي أفضل طريقة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، تعليقًا على مراجعة الصندوق للإصلاحات الاقتصادية في مصر أنها على ثقة من النتائج الجيدة للمراجعة المقبلة في سبتمبر وقالت ان مصر لو قامت بخطوات سريعة جدًا ممكن ده يؤدي إلى عدم الاستقرار.

وفى الاطار ده بتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني وصول  انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى حوالي 53 % بنهاية السنة المالية الحالية لغاية 30 يونيو 2023، مقارنةً بسعر الصرف قبل 12 شهر.
الوكالة قالت أن التأخر في تطبيق سعر الصرف المرن والإصلاحات الهيكلية زاد من الضغط على الجنيه، والمخاطر الاقتصادية، اللي بتظهر في التخفيضات الحادة بقيمة العملة، وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وقالت ان كل ده أدى إلى تخفيض نظرتها إلى مصر من مستقرة إلى سلبية.
وأكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن الاستراتيجية اللي بتتبعها مصر في بيع الأصول تسير بوتيرة أبطأ من التوقعات وده بيؤثر سلبا على سيولة العملات الأجنبية ويفاقم أزمة نقص الدولار.
وبحسب برنامج مصر مع صندوق النقد  فبيع الأصول هو القناة الرئيسية اللى بتأمل الحكومة من خلالها سد النقص في السيولة الأجنبية.
ووفقًا لبرنامج صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن مصر تجمع 2 مليار دولار من بيع حصص مملوكة للدولة، خلال السنة المالية الحالية اللي هتنتهي في يونيو.