تراجع إيرادات السيارات والتليفونات.. 4 أسباب لتحقيق مصر فائض كلي في ميزان المدفوعات
كشف البنك المركزي المصري عن الأسباب والعوامل التي أدت إلى تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر مع العالم الخارجي، مما أدى إلى تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023.
وجاء انخفاض واردات سيارات الركوب والتليفونات وقطع غيار، في مقابل تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي وارتفاع إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، في مقدمة الأسباب التي ساهمت في تراجع العجز، وذلك وفقًا لتقرير البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2021/2022.
وتحسن عجز حساب المعاملات الجارية لمصر مع العالم الخارجي بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022، مقابل نحو 7.8 ملیار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة، وأدى ذلك إلى تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.
وتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4% بما قيمته 6.2 مليار دولار ليقتصر على نحو 15.5 مليار دولار، كما تضاعف فائض الميزان الخدمي نظراً لزيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 ملیار دولار، حيث ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 5.7 مليار دولار، وفي المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3 مليار دولار.
• أسباب تراجع العجز
تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو ٦,٥ مليار دولار ليقتصر على نحو 17.3 ملیار دولار، مقابل نحو 23.8 مليار دولار، ويرجع ذلك أساساً لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 6.3 مليار دولار.
وتحقق ذلك بعد انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 17.3% لتقتصر على نحو 30.2 مليار دولار، مقابل نحو 36.5 مليار دولار، وتركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب والتليفونات، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات.
كما حدث ارتفاع طفيف في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 124.8 مليون دولار، لتسجل نحو 12.9 ملیار دولار، مقابل 12.8 مليار دولار، وتركزت زيادة الصادرات في الذهب والأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية وأجهزة الارسال والاستقبال للإذاعة أو التليفزيون.
أما عن الميزان التجاري البترولي، فقد حقق فائضاً بلغ نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 2.1 مليار دولار، محصلة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 690.6 مليون دولار، وذلك لارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 2 مليار دولار.
وحد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 690.5 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 652.4 مليون دولار، وكذا ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 980.3 مليون دولار، وذلك لارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 554.1 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 382.4 مليون دولار.
أما السبب الثالث لتراجع العجز، هو تعافى الإيرادات السياحية بمعدل 25.7% لتسجل نحو 7.3 مليار دولار، مقابل نحو 5.8 ملیار دولار، وذلك لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 27.2% ليسجل نحو 78.4 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 27.5% ليسجل نحو 6.8 مليون سائح.
والسبب الرابع، هو انتعاش متحصلات النقل بمعدل 45.1% لتصل إلى 6.8 مليار دولار، مقابل نحو 4.7 مليار دولار، وذلك كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 17.8% لتسجل نحو 4 مليارات دولار، مقابل نحو 3.4 مليار دولار، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.3% لتصل إلى 753.3 مليون طن.
• أسباب حدت من التحسن
وفي المقابل، فقد حدت بعض الأسباب والعوامل من التحسن في حساب المعاملات الجارية، وفي مقدمتها: انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 23% لتقتصر على نحو 12 مليار دولار، مقابل نحو 15.6 مليار دولار.
كما ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 25.5% ليسجل نحو 8.9 ملیار دولار، مقابل نحو 7.1 ملیار دولار.
وجاء ذلك بسبب ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2 مليار دولار لتسجل نحو 9.6 مليار دولار، مقابل نحو 7.6 ملیار دولار، وذلك انعكاساً لارتفاع كل من الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي، والأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 203.4 مليون دولار، لتسجل 697.9 مليون دولار، مقابل 494.5 مليون دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.
