تصريحات هامة من صندوق النقد بشأن التعويم الرابع للجنيه

كشف رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، اليوم الأربعاء، عن جدية الحكومة المصرية في تطبيق سعر صرف مرن، وهو ما أكدته السلطات النقدية في مصر، والمتمثلة في البنك المركزي المصري.

وأضاف أزعور في تصريحات صحفية لـ "الشرق": "أن مصر ربما تحتاج مصر إلى تعديل وتيرة تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية طويلة الأجل التي تعتزم القيام بها." وهو التصريح التي أدلت به مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، منذ أيام.

التحضير للمراجعة الأولى
 

قال جهاد أزعور إن الحكومة المصرية بدأت بالفعل التحضير للمراجعة الأولى لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، وذلك منذ اجتماعات الربيع التي أُقيمت الشهر الماضي.

وأشار أزعور إلى أن الإنفاق في مصر يجب أن يوجه إلى الأولويات نظراً لكلفة المشاريع واحتياجها للعملات الأجنبية بجانب وضع الاقتصاد العالمي بما يسمح للاقتصاد المصري لتعزيز الانتعاش ليصل إلى مستوى الاستقرار.

وأكد أيضًا أن الحكومة المصرية أبدت جديتها في توسيع مساحة الاستثمار للقطاع الخاص.
وكان أزعور قد أكد في تصريحات سابقة أيضًا أن "مرونة سعر الصرف هي أفضل طريقة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية".

والشهر الماضي، قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، تعليقًا على مراجعة الصندوق للإصلاحات الاقتصادية في مصر أنها على ثقة من النتائج الجيدة للمراجعة المقبلة في سبتمبر.

وقالت غورغييفا أنه في حال قامت مصر بخطوات سريعة جدًا فقد يؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار.

تراجع الجنيه وبرنامج الطروحات

وفي هذا الشأن، تتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن يصل انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى حوالي 53 بالمائة بنهاية السنة المالية الحالية حتى 30 يونيو 2023، مقارنةً بسعر الصرف قبل 12 شهراً.
وتشير الوكالة إلى أن التأخر في تطبيق سعر الصرف المرن والإصلاحات الهيكلية زاد من الضغط على الجنيه، والمخاطر الاقتصادية، التي تظهر في التخفيضات الحادة بقيمة العملة، وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، بما أدى إلى تخفيض نظرتها إلى مصر من مستقرة إلى سلبية، مع وجود مخاوف من خطر اضطرابات داخلية.
وبحسب برنامج مصر مع صندوق النقد فإن بيع الأصول هو القناة الرئيسية التي تأمل الحكومة من خلالها سد النقص في السيولة الأجنبية.

ووفقًا لبرنامج صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تجمع مصر ملياري دولار من بيع حصص مملوكة للدولة، خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.

وتأخذ مصر خطوات تدريجية تنفيذًا لروشتة الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي التي جاءت مع قبول قرض بـ 3 مليار دولار أمريكي لمصر.

وتعاني مصر من أزمة دولارية مع انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي عقب سحب أكثر من 20 مليار دولار من الخزائن المصرية في بداية حرب روسيا على أوكرانيا التي جاءت مع رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة.