صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو بالشرق الأوسط وآسيا إلى 2.9% في 2023
قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى سيتباطأ في عام 2023 ، مما يؤكد الحاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية.
ومن المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.9٪ في عام 2023 ، من 5.3٪ العام الماضي ، قبل أن يتحسن إلى 3.5٪ في عام 2024 ، حسبما أفاد صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي.
وسيتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.1٪ في عام 2023 ، من 5.3٪ قبل عام ، وإلى 4.2٪ في دول القوقاز وآسيا الوسطى من 4.8٪ العام الماضي.
وقال جهاد أزعور المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي لرويترز "الشكوك كبيرة وهناك عدد من المخاطر التي تؤثر على مستقبل المنطقة."
وقال إن "بعض المخاطر عالمية وبعضها يتعلق بخطر التجزئة ، لكن بعضها يرجع إلى حقيقة أن عددا معينا من الدول لديها مستوى عال من الديون".
وقال التقرير إن السياسات النقدية والمالية الصارمة في جميع أنحاء المنطقة والظروف المالية المشددة "تتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو المحتمل وتعزيز المرونة".
من المتوقع أن يتباطأ النمو في مصر إلى 3.7٪ في 2023 من 6.6٪ في 2022 وسط المشاكل الاقتصادية التي دفعتها إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا من صندوق النقد الدولي.
وتعد توقعات صندوق النقد الدولي أكثر تحفظًا من نسبة 4٪ المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز مؤخرًا.
وقال أزعور "إن النمو يتبلور" ومن المهم جدًا لبرنامج يتم تنفيذه على مدى أربع سنوات لترسيخ الثقة من خلال تسريع الإصلاحات ، وكذلك الحفاظ على الانضباط على جبهة الاقتصاد الكلي ، للتأكد من جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين وتعافي الاقتصاد المصري.
