صدمة في الموازية.. الجنيه يهزم المضاربين في الغرف المظلمة

سادت حالة من الترقب والحذر بالسوق السوداء في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بفعل استقرار الجنيه المصري بعد إجازة عيد الفطر، إذ كان يتوقع بعض الخبراء تحرك الدولار أمام الجنيه بعد الإجازة مباشرة، ولكن يبدو أن هذه التوقعات غير دقيقة، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم السبت، تعليقًا على أنباء انخفاض الجنيه: "إن تغيير سعر العملة له ضوابط وسياسة تضعها الدولة وتعمل عليها". وهو الأمر الذي يشير إلى أن تغير الجنيه لا يحدث إلا بعد اتخاذ إجراءات محددة تعمل عليها السلطات المالية.
وأكد مدبولي أيضًا أنه يعقد لقاءات مستمرة مع محافظ البنك المركزي من أجل تنسيق الأمور المادية ولكن لا يتم الإعلان عن جميع اللقاءات حتى لا يؤخذ الأمر بمفهوم تعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف.

السوق السوداء.. عودة الهدوء
 

عادت السوق السوداء للهدوء من جديد خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري، وبعد توقعات جولدمان ساكس بشأن الجنيه، والتي أشارت إلى إن انخفاض الجنيه لن يحدث إلا بعد حدوث عدة أمور، مما يشير إلى أن انخفاض الجنيه لن يحدث في القريب العاجل، وهو ما سبب خمولاً بالسوق الموازية وذلك باعتبارها تنشط في أوقات التوقعات السلبية بشأن اقتراب تراجع الجنيه.

وظهر ذلك واضحاً على منشورات على الصفحات والمجموعات التي ترصد أسعار صرف الدولار بالسوق الموازية على منصات التواصل الاجتماعي. حيث يتم عرض الدولار بأسعار تحوم حول 35 جنيهاً للدولار الواحد.
بيد أن أحد أهم الأسباب الهامة التي لم تشجع البنك المركزي المصري على تخفيض الجنيه هو انتظار ما ستسفر عنه الطروحات الحكومية، إذ من المتوقع أن توفر عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة سيولة دولارية من شأنها أن توفر استقرارًا بالأسواق بعد تخفيض الجنيه. ويستبعد "جولدمان ساكس أن يلجأ البنك المركزي إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول. وبالتالي تسببت هذه التوقعات في ارتباك شديد بالسوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية باعتبارها تشير إلى أن الجنيه لن يتراجع قريبًا.

وفي هذا الإطار، أشار بنك جولدمان ساكس إلى أن أسباب عدم اتجاه الحكومة المصرية تطبيق سعر صرف أكثر مرونة خلال الأسابيع الأخيرة يرجع إلى عدم جدوى المزيد من التخفيضات في حل الاختلالات الخارجية مع انخفاض قيمة الجنيه بالفعل، كما أن الفائدة على المدى القريب المتمثلة في نمو الصادرات من انخفاض قيمة العملات الأجنبية أمر مشكوك فيه.
وأشار البنك أيضًا إلى أن عدم تخفيض الجنيه يرجع إلى خطر الدخول في دوامة التضخم وخفض العملة، إذ من المتوقع أن يفاقم حدوث المزيد من الضعف في أسعار الصرف الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل، وهو في حد ذاته أمر غير مرغوب فيه لصانعي السياسة المصريين.

وتابع البنك: " لم ترغب السلطات المالية في مصر إلى الانتقال لسعر صرف مرن لأن سعر الجنيه مقوم بأقل من قيمته بالفعل. حيث أدت التخفيضات المتعددة لقيمة العملة على مدار العام الماضي إلى ترك الجنيه المصري أقل بنسبة 25% تقريبًا من "القيمة العادلة" على المدى الطويل على أساس فوري، كما هو مقتبس من متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمدة 10 سنوات.