الأولي من نوعها.. تصريحات حكومية للتحرر من هيمنة الدولار والعمل بالجنيه المصري

كشف وزير التموين المصري علي المصيلحي للصحفيين هذا الأسبوع عن أن مصر تدرس الموافقة على عملات شركائها في تجارة السلع الأولية بما في ذلك الصين والهند وروسيا. وذلك من أجل تخفيف ضغوط الطلب على الدولار.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستورد ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص، وبالتالي فهذه الخطوة قد تكون بمثابة حافز لدول أخرى لتسير على خطى مصر في اعتماد عملات أخرى غير الدولار.

وأضاف مصيلحي أن الأمر لم يتم تنفيذه حتى الآن، إلا أن الحكومة المصرية قد بدأت بالفعل في السعي للتعاون مع الصين أو مع الهند أو مع روسيا وتدرس اعتماد العملة المحلية للدولة التي نستورد منها.

وتتمثل أهمية هذه الخطوة في أنها الأولى من نوعها فيما يتعلق بإفصاح مسؤولين حكوميين عن رغبة السلطات المصرية في التعامل تجاريًا بغير الدولار، إذ قد تمهد هذه التصريحات إلى حقبة جديدة من تخلي مصر تدريجيًا عن الدولار في تعاملاتها الخارجية مما يخفف من الطلب على العملات الأجنبية، وذلك كحلٍ طويل الأمد لأزمة شح الدولار التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي.

وتحاول مصر الخروج من عباءة الدولار عقب أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، والتي اشتدت بداية العام الماضي مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة، ونشوب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى لتخارج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة.

دول خليجية سبقت مصر
 

سبقت الخطوة المصرية هذه خطوات عملية اتخذتها دول إقليمية مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث أجرت أبوظبي خلال شهر أبريل الماضي، أول تسوية لصادرات الغاز الطبيعي إلى الصين مقومة باليوان.

كما تدرس الإمارات والهند، التي تمثل أحد شركائها الرئيسيين، سبل زيادة التجارة البينية غير النفطية بعملاتهما المحلية. وكان وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، أوضح في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، في ديسمبر، أن بلاده في مرحلة مبكرة من المناقشات مع الهند بشأن استخدام الدرهم والروبية في تبادلهما التجاري، الذي "سيقتصر فقط على التجارة غير النفطية".

وفي غضون ذلك، أبلغت الرياض بكين، بداية العام الحالي، بأنها منفتحة على المناقشات حول التبادل التجاري بين  السعودية والصين باعتماد عملاتٍ غير الدولار. وسبق ذلك، خلال ديسمبر، تصريح وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة "منفتحة على المناقشات بشأن التجارة بعملات بجانب الدولار الأميركي".

البريكس.. أداة تقويض قوة الدولار
 

أفادت تقريرًا حديثًا لوكالة بلومبرغ صدر الأسبوع الماضي بأن تسع عشرة دولة أعربوا عن اهتمامهم بالانضمام إلى مجموعة دول "البريكس"، ومن ضمنهم 5 دول عربية في مقدمتهم السعودية ومصر، في الوقت الذي تستعد فيه المنظمة لعقد قمة سنوية في جنوب إفريقيا.
وفي هذا الإطار، قال أنيل سوكلال، سفير جنوب إفريقيا لدى المجموعة، في مقابلة، إن كتلة الأسواق الناشئة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ستجتمع في كيب تاون يومي 2 و 3 يونيو لمناقشة توسيعها.

وتابع: "ما ستتم مناقشته هو توسيع مجموعة البريكس وكيفية حدوث ذلك".

وأضاف: "طلبت 13 دولة الانضمام رسميًا وطلبت ست دول أخرى بشكل غير رسمي. نحن نتلقى طلبات للانضمام كل يوم."

وتمّ تداول اسم السعودية للانضمام إلى المجموعة، خصوصاً بعدما تعالت خلافات الرياض وواشنطن مؤخرا بسبب عدم الاتفاق على أسعار وإنتاج النفط. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق إن بلاده تدعم انضمام السعودية إلى مجموعة بريكس، مشيداً كثيراً بخطط السعودية لـ "تنويع اقتصادها"، وبـ "مكانتها الرائدة في الأسواق النفطية".
بيد أن أخبار رغبة السعودية في الانضمام إلى بريكس بدأت مع تصريحات رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الذي صرح، بعد زيارته للسعودية نهاية العام الماضي، أن هذه الأخيرة أبدت استعدادها للانضمام إلى المنظمة. الخبر نقلته أولا وسائل إعلام من جنوب أفريقيا خلال ندوة صحفية للرئيس رامابوزا، الذي صرح كذلك أنه ليست السعودية وحدها من تريد الانضمام.

وعلى الجانب الآخر، أصبحت مصر بشكل رسمي عضواً جديداً في بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول البريكس، وذلك بعد أن صديق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على القرار رقم 628 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.

وتتمثل أهمية هذه الخطوة في أنها تعد بداية التعاون الرسمي بين مصر ودول البريكس، مما يمهد بعد ذلك انضمام مصر للمنظمة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع معاناة مصر مؤخرًا من شح بالعملات الأجنبية، وبالتالي يرجح البعض بأن هذه الخطوة قد تكون بمثابة انفراجة بالأزمة على المدى البعيد بشأن الخروج من عباءة الدولار، والتمهيد لإدراج الجنيه المصري في التعاملات الدولية، خاصة وأن دول البريكس لديها نفس الهدف، وهو التحرر من هيمنة الدولار والتعامل بالعملات المحلية الخاصة بهم.