جولدمان ساكس يفجر مفاجأة: الحكومة المصرية ليست مضطرة لتعويم سريع للجنيه
قال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس، إن الحكومة المصرية قد لا تلجأ لخفض الجنيه قبل أن تحرز بعض التقدم فى ملف بيع الأصول لتضمن تدفق سيولة أجنبية، قبل السماح بالمزيد من مرونة سعر الصرف.
أوضح فى تقرير له أنه رغم امتلاك الحكومة عددًا من الأسباب لعدم خفض الجنيه، بينها أنه بالفعل مقيم بأقل من قيمته، لكن هناك عواقب للتأخر فى القرار، إذ أن تأجيله يجعل من الصعب تجنب خفض حاد فى قيمة الجنيه، مع تصاعد التكلفة الاقتصادية للسوق السوداء.
وقال إن الأكثر من ذلك هى ضغوط صندوق النقد الدولى للتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة التى ستؤثر على القرار خاصة مع استكمال المراجعة الأولى ضمن برنامج التسهيل الممدد التى تبدو مٌعلقة جزئيًا على حدوث ذلك.
ونقلت وكالة بلومبرج منتصف أبريل عن مصادر أن صندوق النقد ينتظر مزيد من مرونة سعر الصرف وتحقيق تقدم فى ملف بيع الأصول للبدء فى إجراءات المراجعة الأولى للاقتصاد وصرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد البالغ 3 مليارات دولار والممتد لـ46 شهر.
وحدد بنك الاستثمار الأمريكى 5 عواقب لتأخر مصر فى تعزيز مرونة سعر الصرف وهى:
1- انحراف التدفقات بالعملة الأجنبية عن السوق الرسمية، مع عرض السوق الموازية سعرًا أعلى يجذب الراغبين ف بيع العملة، بما فى ذلك المصريين بالخارج والتى تمثل تحويلاتهم ثلث الحصيلة الجارية.
كما يشجع ذلك الممارسات السيئة مثل زيادة فاتورة الواردات عن قيمتها الحقيقية أو خفض فاتورة الصادرات عن قيمتها الحقيقية، بما يضع ضغوطًا على السوق الرسمى.
كما يشجع ذلك الممارسات السيئة مثل زيادة فاتورة الواردات عن قيمتها الحقيقية أو خفض فاتورة الصادرات عن قيمتها الحقيقية، بما يضع ضغوطًا على السوق الرسمى.
وكلما نما السوق الموازى على حساب السوق الرسمى زادت الأسعار وبات العملاء غير الراغبين أو غير القادرين (مثل الشركات الخاضعة لمراقبى الحسابات) على التعامل فى السوق السوداء أقل قدرة على الوصول للعملة الأجنبية.
ودائمًا ما يتلازم صعود السوق السوداء مع دور أكبر للاقتصاد الرمادى (غير الرسمى) ما قد يؤدى لآثار سلبية للرؤية المستقبلية للوضع المالى.
2- تشوه المنافسة، هو عرض آخر إذ أن ترشيد الوصول للعملة الصعبة ف السوق الرسمى يعطى فرص أكبر لوصول بعض العملاء لسعر تفضيلى للعملة على حساب الآخرين بما يشوه المنافسة.
3- تثبيط الاستثمار المحلى ونمو الائتمان، إذ أنه مع عدم اليقين بشأن العملة الصعبة، فالشركات التى تحتاج لمدخلات إنتاج مستوردة تواجه عدم يقين وعوائق على الإنتاج ترفع مخاطر التشغيل وتٌخفض الإنتاج، وهو أمر سيء للنمو ويثبط الاستثمار والاقراض لتلك الشركات.
4- تثبيط الاستثمار الأجنبى المباشر، فبخلاف الأسباب التى قد تٌحبط المستثمرين المحليين، لكن أيضًا المستثمرين الأجانب قد يترددوا فى الاستثمار بدولة قد تمنع توزيعات الأرباح للشركة الأم، وبصفة عامة عدم القدرة على الوصول للنقد الأجنبى عند سحب الاستثمار قد يمنع عودة تدفق استثمارات المحافظ المالية.
5- اعتماد سعر الصرف فى السوق الموازية فى تسعير المنتجات، فكلما زاد اعتماد الشركات على السوق السوداء كلما أصبحت الأسعار تُحسب وفقه بدلًا من السعر الرسمى، ما قد يعنى أن السبب الرئيسى للتمسك بسعر العملة القوى تم تفريغه من مضمونه.
