آخر تطورات صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار
ينتظر صندوق النقد الدولي رؤية مصر تنفذ المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقال صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له ، إنه يريد أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة، حسبما قال الأشخاص ، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر يتعلق بالسرية.
ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهرًا للبلد الواقع في شمال إفريقيا في ديسمبر ، مما يشير لاحقًا إلى أن المراجعة من المحتمل أن تكتمل في مارس. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في وزارة المالية المصرية والبنك المركزي للتعليق.
وقال جهاد أزعور ، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى ، في مؤتمر صحفي الخميس ، إن "مرونة سعر الصرف هي أفضل وسيلة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية".
وأشار أزعور إلى أن هناك أيضًا حاجة إلى "إعادة تصميم دور الدولة للتركيز على القطاعات ذات الأولوية والسماح من خلال تسوية ساحة اللعب بقدرة القطاع الخاص المصري على تحقيق النمو وخلق المزيد من العملات الأجنبية".
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا ، في نفس اليوم إن الصندوق يستعد لإجراء المراجعة ، دون إعطاء جدول زمني والفرق تعمل وأنا واثقة من أننا سنحقق نتيجة جيدة."
وصفقة صندوق النقد الدولي هي عنصر حيوي في جهود مصر لتحويل الاقتصاد الذي انزلق إلى أزمة بسبب موجات الصدمة من الغزو الروسي لأوكرانيا ويعاني من أسوأ أزمة للعملات الأجنبية وأعلى معدل تضخم منذ سنوات.
ومن المفترض أن يحفز دعم المقرض استثمارات بمليارات الدولارات من حلفاء الخليج ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، والتي وصفها صندوق النقد الدولي بأنها "بالغة الأهمية".
