وزيرة الخزانة الأمريكية تطلق تصريحات نارية عن الدولار وأزمة البنوك

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن البنوك من المرجح أن تصبح أكثر حذرًا وقد تشدد عمليات الإقراض أكثر في أعقاب إخفاقات البنوك الأخيرة، مما قد ينفي الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت يلين في مقابلة على شبكة سي إن إن، إن الإجراءات السياسية لوقف التهديد النظامي الناجم عن إخفاقات الشهر الماضي لبنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر تسببت في استقرار تدفقات الودائع الخارجة، "وكانت الأمور هادئة"، وفقًا لنص صدر أمس السبت.

وقالت يلين في المقابلة التي من المقرر بثها اليوم الأحد إنه: "من المرجح أن تصبح البنوك أكثر حذراً إلى حد ما في هذه البيئة، لقد رأينا بالفعل بعض التشديد في معايير الإقراض في النظام المصرفي قبل تلك الحلقة، وقد يكون هناك المزيد في المستقبل."

وقالت إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تقييد الائتمان في الاقتصاد والذي "يمكن أن يكون بديلاً لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة التي يتعين على الاحتياطي الفيدرالي القيام بها".

لكن يلين قالت إنها لم تر بعد أي شيء "دراماتيكي أو مهم بدرجة كافية" في هذا المجال لتغيير نظرتها الاقتصادية.

وقالت إنه: "لذا، أعتقد أن التوقعات لا تزال واحدة للنمو المعتدل واستمرار سوق العمل القوي مع انخفاض التضخم".

في حين لم تكن يلين المسؤولة المالية الوحيدة التي تتوقع بعض التراجع في الائتمان المصرفي نتيجة لاضطراب القطاع المالي في الشهر الماضي. فقد صرح بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يتخذ موقفًا أكثر حذرًا حيث يتوقعون أن تقوم البنوك بتقييد الإقراض في الأشهر المقبلة.

ولم تظهر بيانات الميزانية العمومية الأسبوعية الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي تدهوراً جوهريًا في الإقراض المصرفي، بينما أظهرت أيضًا أن تدفقات الودائع الخارجة قد استقرت في الأسبوعين الماضيين بعد التدفق الأولي لعمليات السحب في وقت قريب من فشل SVB والتوقيع في منتصف شهر مارس.

وسُئلت يلين، في أعقاب المخاوف بشأن سلامة الودائع، عما إذا كان من الحكمة تطوير عملة رقمية للبنك المركزي تسمح للمستهلكين الأمريكيين بامتلاك حسابات مباشرة مع الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت يلين إن: "هناك إيجابيات مهمة وهناك بعض السلبيات في مثل هذا القرار، لذا فهو قرار يحتاج إلى تحليل جاد، لكنه قد يكون شيئًا في مستقبل الأمريكيين".
كما أخبرت يلين شبكة سي إن إن أن العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة والقيود المفروضة على الصادرات على روسيا تحرمها من المواد اللازمة لحربها في أوكرانيا وأن سقف سعر برميل النفط الروسي البالغ 60 دولارًا والذي فرضته الدول الغربية يحول فوائض ميزانية موسكو المتوقعة إلى عجز.

وقالت يلين إن العقوبات والقيود المفروضة على الصادرات أجبرت روسيا على اللجوء إلى إيران وكوريا الشمالية للحصول على معدات وإمدادات عسكرية وأن الولايات المتحدة تتخذ خطوات للحد من التهرب من العقوبات.

وأضافت أنه: "لكننا نعتقد أن جيشه -الرئيس فلاديمير بوتين- يعاني بالفعل من نقص في المعدات التي يحتاجونها لشن الحرب".
كما قالت يلين: "هناك خطر عندما نستخدم العقوبات المالية المرتبطة بدور الدولار، والتي بمرور الوقت يمكن أن تقوض هيمنة الدولار، كما قلتم. لكن هذه تعتبر أداة مهمة للغاية نحاول استخدامها بحكمة"، مضيفة أن العقوبات تكون أكثر فعالية عند استخدامها بدعم من الحلفاء.