كسر لجبروت الدولار والعقوبات السبب.. خبراء أمريكيون يرجحون انتهاء زمن الدولرة عالمياً

قّيم خبراء أمريكيون آفاق اليوان الصيني، كعملة للتسويات الدولية الدولية والأسباب التي تؤدي إلى إنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي.
واشنطن - سبوتنيك.
وقال الباحث في مركز جنيف للسياسات الأمنية علي أحمدي، لوكالة "سبوتنيك": "سياسة العقوبات الأمريكية قد تكون سبب الابتعاد عن الدولار"، لافتا أن الكثير من الدول تبحث عن طرق دفع مريحة وبأسعار معقولة من خلال عملات أخرى في ظل السياسة التي تتبعها واشنطن.

ونوه إلى أن، "إلغاء الدولرة سيكون عملية صعبة بالنظر إلى أن العالم لديه عملة واحدة منذ فترة طويلة تعمل كوسيلة مشتركة للتبادل. وأن اليوان خيار جيد، لكن الاهتمام الأكبر به يأتي من التجارة المباشرة مع الصين. والمشكلة الرئيسية هنا هي أن ضوابط رأس المال في الصين تجعل اليوان أقل قابلية للتحويل أو التنبؤ به من الدولار".
وأضاف الخبير أن دول العالم تنخرط في مشروعات مختلفة لتقليل اعتمادها على الدولار، الأمر الذي من المرجح أن يؤتي ثماره في شكل زيادة استخدام العملات الأخرى.
وبدوره قال أستاذ التسويق والأعمال الدولية في جامعة ولاية ميشيجان توماس هولت، لوكالة "سبوتنيك": "يمكن إرجاع أسباب إلغاء دولرة الاقتصاد العالمي إلى حالة عدم اليقين الناجم عن الصراع في أوكرانيا، والمصالح الأوروبية المتعلقة بعملتها. إضافة إلى اتفاق البرازيل والصين على استخدام اليوان في المعاملات عبر الحدود".
وأضاف "ظلت بكين تهاجم بشكل استراتيجي دولرة العالم لسنوات من خلال بنك الشعب الصيني والشراكات الاستراتيجية العالمية مع روسيا والبرازيل، بينما تمهد في الوقت نفسه الطريق للاتحاد الأوروبي مع فرنسا؛ وعلى سبيل المثال من خلال استكمال أول صفقة "غاز مسال" باليوان الصيني".

ومن جهته، قال رئيس صندوق تكنولوجيا المعلومات والابتكار روبرت أتكينسون: "هيمنة الدولار تتراجع ببطء، ويفقد المستثمرون الثقة في قدرة الحكومة الأمريكية على سداد الديون".
وأشار أتكينسون إلى أن إلغاء دولرة الاقتصاد العالمي سيكون له تأثير مختلط؛ "من ناحية سيقلل من قوة الحكومة الأمريكية، نظرًا لأن الدولار هو عملة احتياطية، وستكون البلدان الأخرى أقل اعتمادًا على الدولار. ومن ناحية أخرى، إلغاء الدولرة يعني أن قيمة الدولار ستنخفض عن مستواها المرتفع بشكل مصطنع، مما سيجعل الصادرات الأميركية أكثر قدرة على المنافسة ويقلل من العجز التجاري السنوي الحالي البالغ تريليون دولار، وهذا أمر بالغ الأهمية إذا كانت الولايات المتحدة تريد التنافس بفعالية مع الصين في العديد من الصناعات المتطورة".

وقال الباحث في معهد "أمريكان إنتربرايز" ديريك سيسورز، إنه وفقًا لصندوق النقد الدولي، انخفضت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية خلال العقد الماضي إلى 58 في المئة في نهاية 2022 ، ويستمر هذا الاتجاه.

وحذرت المستشارة الأمريكية السابقة لوزير الخزانة الأمريكية مونيكا كرولي، في وقت سابق من أنه "إذا قررت دول أوبك مثل السعودية بيع النفط بعملات أخرى، فهذا سيعني انهيار النظام الاقتصادي الأمريكي وحدوث كارثة كبرى".

واتُّخذت البرازيل في 29 مارس الماضي قرار بالتعامل باليوان في تجارتها مع الصين، البالغة نحو 150 مليار دولار سنوياً.

وكشفت وكالة "شينخوا" الصينية، أن اليوان أصبح ثاني أكبر عملة احتياطية في البرازيل، متجاوزاً اليورو.