صندوق النقد الدولي يتوقع نتائج إيجابية في الاقتصاد المصري ويحذر من الخطوات الغير محسوبة

قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، تعليقًا على مراجعة الصندوق للإصلاحات الاقتصادية في مصر أنها على ثقة من النتائج الجيدة للمراجعة المقبلة في سبتمبر.

وقالت جورجييفا أنه في حال قامت مصر بخطوات سريعة جدًا فقد يؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار. يأتي هذا التصريح وسط تعالي الأصوات بضرورة خفض مصر لعملتها مقابل الدولار الأمريكي.

وتأخذ مصر خطوات تدريجية تنفيذًا لروشتة الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي التي جاءت مع قبول قرض بـ 3 مليار دولار أمريكي لمصر.

وتعاني مصر من أزمة دولارية مع انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي عقب سحب أكثر من 20 مليار دولار من الخزائن المصرية في بداية حرب روسيا على أوكرانيا التي جاءت مع رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وقامت مصر برفع الفائدة إلى مستويات 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض لتواجه بذلك مستويات التضخم، حيث سجل المؤشر العام 32.665% ومعدل التضخم الأساسي 39.509%.

ويشير تصريح كريستالينا إلى أن مصر تعمل على تنفيذ كافة الإصلاحات والإرشادات المطلوبة من جانب صندوق النقد لكن بوتيرة هادئة لاحتواء أي خلل اقتصادي أو سياسي قد يحدث نتيجة تبني خطوات سريعة في عملية الإصلاح الاقتصادي.

تعديل سعر الصرف..عامل أساسي

قال توبياس أدريان، رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، إن تعديل سعر صرف الجنيه عامل أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، وذلك لأنه يتيح للبنك المركزي تطبيق السياسات النقدية المناسبة للظروف المحلية.

وفي الوقت نفسه، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، إن البرنامج الأخير لإطار التعاون مع مصر يقضي بصرف 7 مليارات دولار للبلاد على مدار 5 أو 6 سنوات. مشيرًا إلى ثقته في الاقتصاد المصري واستدامة الاقتصادات مثل كل اقتصادات المنطقة لا سيما في هذه الأوقات الدقيقة.

تصريحات صندوق النقد
 

قال توبياس أدريان: "نظراً لارتفاع معدلات التضخم في مصر؛ فمن الضروري تطبيق مزيج من السياسات النقدية والمالية لاستعادة الاستقرار لاقتصاد البلاد".

واعتبر أدريان أن البنك المركزي المصري "عليه أن يصل إلى مستهدف التضخم بشكلٍ أو بآخر.. وما زال هناك المزيد من الخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك"، مشيراً إلى أن مصر "تلقت أكثر من صدمة" خارجية وداخلية، وفي مقدمتها الزيادة بأسعار السلع عالمياً، لا سيما المواد الغذائية؛ "في حين أن عودة زخم السياحة إلى البلاد لم تكن بالقدر المعهود".

تصريحات البنك الدولي

قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، إنه سيتم صرف ما يتراوح بين مليار إلى 1.2 مليار دولار سنويا لمصر لتمويل مشاريع سواء بنية تحتية أو نقل أو بيئة وجميعها مشاريع هامة على مستوى رأس المال البشري والتغطية الاجتماعية والتعليم.

ووصف فريد بلحاج، التعاون مع مصر بـ"القوي جداً"، مؤكداً على الثقة في مصر واستدامة الاقتصادات مثل كل اقتصادات المنطقة لا سيما في هذه الأوقات الدقيقة.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه "على المديين المتوسط والطويل لدينا ثقة في الاقتصاد المصري وتفاعل إيجابي مع الحكومة المصرية".
وتابع: "التمويل مستمر تدريجياً حسب المتفق عليه مع الاستثمار في قطاعات بها منفعة للاقتصاد والمواطن المصري".