صندوق النقد يتوقع تراجع نسبة الإيرادات الحكومية من الناتج المحلي إلى 18.7% في 2022/ 2023
توقّع صندوق النقد الدولي تراجع نسبة إجمالي الإيرادات الحكومية العامة لمصر من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 18.7%، في العام المالي 2022/ 2023، مقابل 18.9% في العام المالي الماضي 2021/ 2022.
ورجّح صندوق النقد، في تقريره الصادر اليوم، ارتفاع تلك النسبة إلى 19.8%، بنهاية العام المالي المقبل 2023/ 2024، تقفز إلى 20.1% العام المالي 2024/ 2025، و20.4% في العام المالي 2025/ 2026.
وعلى صعيد النفقات الحكومية العامة، رجّح صندوق النقد ارتفاع نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى 26.3%، في نهاية العام المالي الحالي 2022/ 2023، مقابل 24.7% نهاية العام المالي الماضي 2021/ 2022.
وتنبّأ بأن ترتفع تلك النسبة إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية العام المالي المقبل 2023/ 2024، لكنها تتراجع إلى 28.6% من الناتج المحلي في العام المالي 2024/ 2025.
وتوقّع بلوغ نسبة إجمالي الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي نحو 92.9% بنهاية العام المالي الحالي 2022/ 2023، مقابل 88.5% في العام المالي الماضي 2021/ 2022
وتوقّع تراجع النسبة إلى 87% في العام المالي المقبل 2023/ 2024.
جاء إصدار التقرير على هامش انعقاد اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في الفترة من 10 أبريل حتى يوم الأحد 16 أبريل، بمقر الصندوق ومجموعة البنك الدولي، في واشنطن العاصمة.
وتستهدف الحكومة المصرية خفض نسبة الدَّين العام الحكومي إلى مستوى 75% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنوات الأربع المقبلة؛ وذلك من خلال خطة واضحة ستعمل على تنفيذها، وفق تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
