على خطى الصيني.. "المركزي الهندي" يكدس كميات كبيرة من الذهب

اتبع بنك الاحتياطي الهندي خطى الصين بشراء كميات هائلة من الذهب في شهر مارس، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي (WGC).

ومنذ أيام، أفادت البيانات بأن بنك الشعب الصيني اشترى ما يقرب من 18 طنًا من الذهب خلال مارس الماضي.

ومن خلال هذه المشتريات المكثفة، يبدو أن محور الشرق، بجانب روسيا، يخططون لشيء ما يتعلق باستبدال الدولار على المدى البعيد كعملة احتياط.

بيد أن هذه المشتريات أيضًا كان لها دورًا كبيرًا في دعم أسعار الذهب خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ ظلت تحوم بالقرب من مستويات الـ 2000 دولار للأوقية .

مشتريات مكثفة
 

قال كريشان جوبول كبير المحللين في مجلس الذهب العالمي: "إن الهند اشترت 3,5 أطنان من سبائك الذهب الشهر الماضي، مما رفع إجمالي الربع الأول إلى 7,3 طن. يمتلك البنك المركزي الآن 794.6 طنًا من الذهب في احتياطياته".

وأضاف: "بالنظر إلى البيانات الأسبوعية من بنك الاحتياطي الهندي، فإنه يظهر أن احتياطيات الذهب الخاصة بهم ارتفعت بمقدار 3.5 طن في مارس. وهذا يرفع صافي المشتريات في الربع الأول من هذا عام إلى 7,3 طنا وإجمالي احتياطيات الذهب إلى 794,6 طنا".

يأتي ذلك بعد أن اشترى بنك الاحتياطي الهندي 3.8 طن من الذهب في فبراير. وفي العام الماضي، أضاف البنك المركزي أيضًا 33 طنًا، أي أقل بنسبة 57٪ مما كان عليه في عام 2021. كان هذا على عكس البنوك المركزية الناشئة الأخرى مثل الصين وتركيا التي كثفت مشترياتها السنوية، مما أدى إلى مستويات قياسية جديدة من الذهب الذي تم شراؤه في عام 2022.

وتأتي الأخبار الهندية أيضًا بعد أيام فقط من إعلان بنك الشعب الصيني عن شراء ذهب إضافي يبلغ 18 طنًا في مارس، وهو ما يمثل الشهر الخامس على التوالي من شراء الذهب. حيث يبلغ إجمالي احتياطيات الذهب في الصين الآن 2068 طنًا.

وقال مجلس الذهب العالمي يوم الثلاثاء الماضي إن احتياطيات الذهب العالمية زادت بمقدار 52 طن في فبراير، لترتفع للشهر الحادي عشر على التوالي. وفي يناير، اشترت البنوك المركزية 74 طنًا من الذهب. ويأتي ذلك بعد مستويات قياسية في العام الماضي، حيث تم شراء 1136 طنًا.

ومنذ بداية العام وحتى اليوم، يبلغ صافي مشتريات البنوك المركزية 125 طنًا. وقال كريشان جوبول كبير المحللين لدى مجلس الذهب العالمي: "هذه أقوى بداية منذ عام 2010".

أكبر المشترين

كان أكبر مشتر في فبراير هو بنك الشعب الصيني، حيث اشترى ما يقرب من 25 طنًا. وكانت هذه هي الزيادة الشهرية الرابعة للصين، حيث أضاف بنك الشعب الصيني 102 طن من الذهب.

وكدس البنك المركزي التركي الذهب للشهر الخامس عشر في فبراير، مضيفًا 22 طنًا إلى احتياطياته. حيث كانت تركيا أكبر مشتر للذهب العام الماضي.

كما أضاف البنك المركزي الأوزبكي ثمانية أطنان، واشترت سنغافورة سبعة أطنان، وأضاف بنك الاحتياطي الهندي ثلاثة أطنان.

بينما كان البنك الوطني الكازاخستاني هو البائع الوحيد، حيث باع ما يقرب من 13 طنًا من احتياطاته.

وأضاف مجلس الذهب العالمي أن بيانات فبراير تستثني الأرقام الروسية التي تم الكشف عنها حديثًا. إذ كشفت روسيا أنها اشترت مليون أوقية (31 طنا) من الذهب بين فبراير 2022 ومارس 2023.

وقال جوبول: "بناءً على المعلومات الجديدة، تمثل احتياطيات الذهب الآن 24٪ من الاحتياطيات الدولية لروسيا".

ما دوافع شراء الذهب بهذه الكثافة؟
 

‌تحاول البنوك المركزية، خاصة في الدول التي تحاول التخلص من هيمنة الدولار على المعاملات التجارية الدولية، في تنويع وتعظيم احتياطاتها بعيدًا عن الدولار للحد من قوته ونفوذه سواء دوليًا أو محليًا داخل هذه الدول. إذ يعد الحد من هيمنة الدولار أحد الدوافع الأساسية في قيام بنك الشعب الصيني بشراء الذهب في تنويع الاحتياطات وتوفير غطاء للعملة الوطنية اليوان بعيداً عن الدولار، مما يمثل خطوة في الوقت ذاته نحو تقويض نفوذ الدولار، وتقليص الهيمنة الدولارية العالمية على الاحتياطيات والتعاملات التجارية.

وسبق وأن دعت بكين لاستخدام عملة صندوق النقد الدولي "حقوق السحب الخاص" لتحل محل الدولار كعملة احتياطية عالمية، كما تسعى أيضاً لتوسيع نطاق المعاملات التجارية والمالية مع شركائها بالعملات الوطنية سواء مع دول منظمة البريكس أو مع دول من خارج المنظمة.

وفي الوقت نفسه لجأت دول مثل روسيا إلى تعزيز مشترياتها من الذهب؛ بهدف الحد من نفوذ الدولار، ودعم الاحتياطيات في مواجهة العقوبات الغربية، حيث قامت روسيا بشراء مزيد من الذهب عندما فقد الروبل جزءاً كبيراً من قيمته أمام الدولار؛ نتيجة العقوبات التي فرضت عليها بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014. وحالياً، في ظل العقوبات الغربية على موسكو، اتجه البنك المركزي الروسي منذ مارس 2022 إلى شراء الذهب بكثافة بغرض دعم الاحتياطيات.