ريمونتادا الجنيه.. توقعات بتراجع الدولار في مصر على الرغم من دعاوي التعويم

علي الرغم من التوقعات والتحاليل من خبراء المال والأعمال والمؤسسات المالية العالمية بتعويم جديد للجنيه المصري ووصولة إلي مستويات الـ 35 جنيه ، إلا أن هناك فريق يري أن الجنيه المصري سوف يشهد تحسن ملحوظ في الفترة المقبلة.

إنهيار السوق السوداء

وقال متعاملون أن الأيام القليلة الماضية شهدت انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء عقب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2% وكذلك طرح بنكا الأهلى ومصر شهادات ادخار بفائدة 22% و 19% .

رواية عدم انخفاض الجنيه.. رفع الفائدة

 

يعتبر البعض أن رفع الفائدة مجرد حل مؤقت. إذ يتزايد الضغط مرة أخرى على الجنيه بينما تتسابق مصر للعثور على استثمارات أجنبية لمعالجة فجوة التمويل الخارجي، بما في ذلك خطتها الطموحة لبيع حصص من شركات مملوكة للدولة، ولكن الأمر قد يختلف عندما يتم ملء هذه الفجوة عبر الطروحات الحكومية.

وفي الوقت نفسه، يتوقع بنك "جولدمان ساكس " أن يبلغ التضخم ذروته في الربع الثالث عند حوالي 36٪، مستبعدًا حدوث أي تخفيضات أخرى في قيمة العملة.

ويشير أيضًا بنك "BNP Paribas": "أنه لا جدوى في الوقت الراهن من خفض الجنيه، وقد ينتظر هذا الأمر لما بعد إجازات عيد الفطر، مع بدء تفعيل برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، لأنه يجب رهن الخفض بزيادة وفرة الدولار في السوق المصري".

وأضاف البنك: أن الخفض سيسهل عودة دخول المستثمرين الأجانب في برنامج الطروحات الحكومية، لكن مستثمري المحافظ ليسوا في عجلة من أمرهم لدخول السوق المصري في الوقت الراهن، لأنه بحساب العائد على السندات المصرية بعد التحوط والضريبة، سيكون بالسالب لا بالموجب، ولا يعتقد أن رفع الفائدة بواقع 200 أو 300 نقطة أساس سيعيد الأجانب إلى سوق السندات المصرية في الأسابيع المقبلة".
وتوقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" في وقت سابق، تسجيل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 30 جنيهًا بنهاية العام الحالي، وذلك بعد أن ينخفض أمام الدولار إلى مستويات الـ 33 على المدى القصير خلال الأسابيع القادمة.

وأرجعت الوكالة ارتفاع الجنيه إلى مستويات الـ 30 بنهاية العام بعد انخفاضه إلى 33 إلى عدة عوامل أبرزها التقدم السريع في بيع الأصول المملوكة للدولة بحلول النصف الثاني من 2023، وزيادة تدفقات العملات الأجنبية، والتقارب بين سعر الصرف الرسمي ونظيره بالسوق الموازية.

وبالتالي تشير هذه الرواية إلى أن التخفيض قد لا يحدث قريبًا، بل قد ينتظر البنك المركزي حتى حدوث تقدم ملحوظ في بيع الأصول المملوكة للدولة لتوفير السيولة الدولارية التي ستحتاجها الأسواق بعد تخفيض العملة.