رئيس بنك مصر: التضخم أخطر مليون مرة على الإقتصاد من رفع أسعار الفائدة

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس إتحاد بنوك مصر إنه لم يتم وضع موعد محدد لوقف شراء الشهادات الإدخارية الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم لمدة 3 سنوات بعائد 22 في المائة متناقص و19 في المائة ثابت، مشيرا إلى انها حتى الآن مفتوحة المدة.

الشهادات الجديدة

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن بنكي مصر والأهلي أصدروا شهادتي إدخار لمدة 3 سنوات، الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريًا، والثانية؛ شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و 18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريًا.
وأضاف “الإتربي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر 2” اليوم الأحد، أن الشهادة متناقصة الاتجاه ويتوقع خلال الفترة القادمة انحسار التضخم مثلما حدث في عام 2016، عندما وصلت الفائدة لـ 31 % وتم طرح شهادات وقتها بفائدة 20% والتضخم انخفض ووصل لـ 5 % ولكن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية جعلت التضخم يصل لحوالي 40%.

الشراء من خلال التطبيقات التكنولوجية للبنكين

وتابع، أنه يمكن شراء الشهادتين من خلال الدخول على التطبيق الموجود على الهواتف الخاص ببنكي مصر والأهلي أو من خلال الفروع، موضحًا أن التطبيق الإلكتروني يمكنه حساب الخسارة في حالة الرغبة في كسر شهادة إدخار وشراء أخرى، مضيفًا: “لو معاك شهادة متبقى عليها فترة صغيرة أنصح بعدم كسرها لأن الخسارة ستكون كبيرة، ولكن في حالة شراء شهادة من فترة قليلة حوالي 6 أشهر يمكن كسرها وشراء أخرى إذا كانت فائدتها أعلى، حيث أن أي شهادة يتم شرائها لا يمكن كسرها قبل 6 أشهر”.
وأردف، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن حصيلة ما تم جمعه خلال اليوم الأول من شراء شهادتين الـ 19 % والـ 22 % اليوم وصلت في بنك مصر إلى قرابة الـ 19 مليار جنيه، قائلًا: دا رقم محصلش قبل كده”، مؤكدًا أن السبب في ذلك هو استحقاق شهادات الـ 18 % من فترة قليلة، ورغبة المودعين في وجود وعاء جديد يضعوا فيه أموالهم، ولذلك بمجرد طرح الشهادات بدأوا في شرائها، عن طريق الفروع أو الموبايل.
وأشار إلى أن البنك المركزي من واجباته كبح التضخم فهو الهدف الأساسي له، كما أنه من المتوقع انخفاض أسعار التضخم، لافتًا إلى أن معالجة التضخم أهم من النظر لسعر الفائدة، حيث أنه عندما ينخفض التضخم تنخفض أسعار الفائدة.

السوق السوداء للدولار 

وأوضح، أن هناك سوق سوداء موجودة بسبب وجود جماعات تريد الإضرار بالاقتصاد المصري وجشع البعض، وهو ليس في مصلحة مصر أو الاستثمار في مصر، ولكنها فترة وبمجرد استخدام البنك المركزي لأدواته ستتحسن الأوضاع، حيث أن مصر لديها موارد كثيرة جدًا ولكن البنوك لا يدخل لها منها في القطاع المصرفي إلا عائدات قناة السويس بحوالي 8 مليار جنيه.
وشدد على أهمية دور القطاع الخاص، قائلًا: “هو اللي هيحرك الاقتصاد”.

وأكد رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، في مقابلة مع «العربية»، أن عائد شهادات الادخار الجديدة لأجل 3 سنوات بعائد 19% ثابت، و22% متناقص، «جاذب».

عائد جاذب

وأوضح الإتربي أن العائد على الشهادات الجديدة جاذب لأن معدلات التضخم المرتفعة حاليا وقتية، ومع استقرار الأوضاع عالميا ومحليا ستنحسر أرقام التضخم، وهذا ما نأمله في ظل السياسات المتبعة، والتي سنصل معها لذلك مثل ما حدث في 2016.
وأضاف أن الفترة الزمنية لإتاحة الشهادات الجديدة مفتوحة ولم يحدد بعد موعد لإنهائها، مشيرا إلى أن الشهادات الجديدة لن تؤثر على ربحية البنك في العام الأول، نظرا لارتفاع سعر «الكوريدور».

وتابع: «القطاع المصرفي المصري قوي وصلب ونجح في تجاوز العديد من الأزمات والمشكلات خلال الفترات الماضي، ونسبة الودائع للقروض لا تزيد على 45%».
وطرح البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، شهادتين ادخاريتين جديدتين لأجل 3 سنوات بعائد 19% ثابت، و22% متناقص.
وتم طرح الشهادة الأولى لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويا يصرف شهريا، والشهادة الثانية لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ 22% لأول سنة، و18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا.

تراجع التضخم

توقع محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر و«بنك مصر»، انحسار حجم التضخم الفترة المقبلة خاصة بعد طرح الشهادات الادخارية الجديدة بفائدة 19% و22%، إذ إن الفائدة أعلى من نسبة التضخم.
وأشار الأتربي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، إلى أن خطة البنك المركزي تعتمد على التوجه لخفض نسبة التضخم الفترة المقبلة، منوها بأنه عندما ينخفض التضخم فإن سعر الفائدة سينخفض.
وأضاف رئيس اتحاد بنوك مصر: «التضخم أخطر مليون مرة من رفع سعر الفائدة لسنة وبالتالي فإن الأهم عند الدول هو محاربة التضخم».