بعد رفع الفائدة.. إلي إين يتجه الجنيه المصري ؟
الكثير من التساؤلات تدور حالياً حول مستقبل الجنيه المصري بعد أن قام البنك المركزي المصري أمس برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس هناك عدة عوامل تحدد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بعد قرار البنك المركزي رفع سعرالفائدة، بحسب خبراء ومحللين.
وقال خبراء أن هناك عدة عوامل هي من تحدد ارتفاع سعر الصرف وهي في المقام الأول زيادة الطلب على العملة للاستيراد من الخارج، مشيرين إلى أنه في حال حدوث العكس من زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج، وزيادة تحويلات للمصريين بالخارج، وزيادة حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر كل هذا يؤدي انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
وأضافو أنه لا يوجد سبب لارتفاع أسعار الذهب والدولار، إلا على سبيل التجارة لأن العديد من المواطنين يسعون إلى تجميد أموالهم في الدولار والذهب، رغم أن الاقتصاد الأمريكي ينهار بشكل تدريجي، وعدم اتضاح الرؤية حول من سيحكم العالم في 2025 و2026.
وشددو على أنه لا يجد ثقة في الدولار الأمريكي، وعلى جميع الدول التوجه إلى اليوان الصيني أو الروبل الروسي وكافة العملات الأخرى.
وأكدو أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري له أهداف واضحة وهي في المقام الأول كبح جماح التضخم الذي وصل إلى 40 % خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مع الاستمرار في الزيادة التضخم.
وأشارو إلى أنه لا يمكن ربط ارتفاع سعر الفائدة بحدوث تغيير في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، لافتين الى ان قرار البنك المركزي المصري يهدف إلى تقليل السيولة في أيدي المستهلكين، ليكون هناك إحجام بعض الشيء عن شراء بعض السلع، وتخفيض الطلب على السلع مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها.
وأضافو أيضا إلى أن قرار البنك المركزي سيؤدي إلى انكماش في حجم التجارة لأن بعض المواد الخام القادمة من الخارج قد تضطر الشركات إلى الاقتراض من أجل استيرادها، وبالتالي فإن الشركات ستقلل إنتاجها، لتقليل الاقتراض بفائدة كبيرة، مما سيؤدي إلى انكماش صناعي وتجاري.
وتابعو قطاع الاستثمار العقاري سيتأثر أيضا بقرار البنك المركزي؛ لان العديد من المواطنين سيتجهون إلى ادخار أموالهم في البنوك للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع؛ خاصة في ظل زيادة المعروض بالقطاع العقاري، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انكماش القطاع العقاري مع زيادة المعروض وهو ما قد يؤدي لانخفاض أسعار العقارات.
وأوضحو أن القطاع الزراعي لن يتأثر ولكن قد يشهد المزيد من النمو، كما أن قطاع السياحة لن يتأثر هو الأخر بقرار البنك المركزي.
