البنك المركزي الأوكراني يواصل إصلاحاته لرقمنة القطاع المالي

يكثف البنك المركزي الأوكراني من إصلاحاته لرقمنة القطاع المالي بالكامل على الرغم من الغزو الروسي ، وهو على وشك إجراء تغيير لتحسين نظام الدفع الإلكتروني.

زواجه البنك والحكومة تحديات كبيرة للحفاظ على الاقتصاد واقفا على قدميه والحفاظ على الاستقرار المالي منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل في 24 فبراير من العام الماضي.

ولكن نائب محافظ البنك الوطني الأوكراني ، أوليكسي شابان ، قال إن البنك المركزي بدأ التخطيط لمختلف الحالات الطارئة التي قد يواجهها خلال حرب منذ عام 2014 ، عندما استولت روسيا على شبه جزيرة القرم وضمتها.

وقال لرويترز في مقابلة إن السيناريوهات التي خطط لها البنك تضمنت مشاكل تتعلق بالأمن السيبراني ودعم العملة والاستقرار المصرفي ونتيجة لذلك تم إحراز تقدم في جهود رقمنة القطاع المالي.

وأوضح أن "نظام المدفوعات الإلكترونية للبنك المركزي (SEP) ينتقل إلى معيار جديد اعتبارًا من الأول من أبريل".

ويحدد ISO 20022 معيارًا دوليًا جديدًا لإرسال البيانات المحسنة ويهدف إلى إنشاء لغة مشتركة واحدة لمعظم المدفوعات على مستوى العالم.

وفي الأيام القليلة الأولى من الحرب الروسية في أوكرانيا ، كان على البنك المركزي ضمان وجود سيولة نقدية كافية لأن الطلب على السيولة ارتفع بسبب حالة عدم اليقين.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن حجم النقد المتداول في نهاية مارس كان 679.5 مليار هريفنيا ، وبلغت القاعدة النقدية 874.2 مليار هريفنيا اعتبارًا من 28 مارس.

وتهديد آخر للنظام المالي جاء من الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية للطاقة. ورد البنك المركزي من خلال إنشاء شبكة "بنوك الطاقة" لتوحيد فروع البنوك القادرة على العمل عند انقطاع الكهرباء والإنترنت.

انضمت معظم البنوك الأوكرانية إلى المشروع - 2341 فرعًا مصرفيًا ، أو حوالي نصف جميع الفروع ، جزء من الشبكة.

ويعمل البنك المركزي والبنوك التجارية أيضًا على إدخال "الخدمات المصرفية المفتوحة" في عام 2025 - والتي بموجبها ستمنح البنوك والمؤسسات المالية التقليدية الأخرى للعملاء والأطراف الثالثة وصولاً رقميًا سهلاً إلى بياناتهم المالية.