بنك إنجلترا: تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة بسبب اضطرابات النظام المالي

قال بنك إنجلترا إنَّ المستثمرين العالميين يحجمون عن المخاطرة بسبب الاضطرابات التي يشهدها النظام المالي، كما أنَّ أكثر من 50% ممن شملهم مسح في أوائل العام الجاري يستعدون لحدث "له تداعيات كبيرة".

وتشير النتائج في تقييم البنك المركزي للمخاطر التي يواجهها قطاع الخدمات المالية إلى أنَّ النظام المصرفي في المملكة المتحدة في حالة ممتازة تؤهله للتعامل مع مجموعة متنوعة من السيناريوهات. وللمرة الأولى، طلب البنك من صناديق الاستثمار المدفوع بالالتزامات الاستعداد لصدمة جرّاء انخفاض العائد بمقدار 250 نقطة أساس بعد الاضطرابات التي شهدها فصل الخريف الماضي، وفقا لبلومبرج.

وتُعد الملاحظات أول تقييم رسمي يطرحه بنك إنجلترا للأوضاع المالية في المملكة المتحدة منذ انهيار مصرفي "سيليكون فالي بنك" و"كريدي سويس". كما أشارت الملاحظات أيضاً إلى استعادة الأسواق بعض الهدوء بعدما أصيب جانب من سوق المعاشات البريطانية بالشلل في أواخر العام الماضي، بعد قفزة في أسعار الفائدة.

وتتعارض نتائج المسح، الذي أُجري قبل الانهيار الذي شهده القطاع المصرفي، مع تعليقات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أمام المجلس التشريعي، الثلاثاء، حيث أعرب عن ثقته في عدم وقوع أزمة جديدة، برغم إقراره أنَّ الأسواق تختبر البنوك بحثاً عن نقاط الضعف.

وحذر بنك إنجلترا للمرة الأولى من أنَّ الشركات المملوكة لصناديق الاستثمار المباشر وتلك المثقلة بالديون قد تواجه صعوبات في إعادة تمويل ديونها، إذ تدفع أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين إلى إجراء تغييرات كبيرة في طريقة تقييمهم للأصول.

كما قال البنك إنَّ صناديق التحوط زادت من حدّة التقلبات في أسواق أسعار الفائدة من خلال تقليص استثماراتها، في الوقت الذي تدخلت فيه السلطات لإنقاذ مؤسستين كبيرتين.

وأفاد تقرير بنك إنجلترا، الذي صدر الأربعاء أنَّ "اقتراض الشركات المصحوب بمخاطر أعلى عرضة بالأخص لمخاطر أوضاع مالية أكثر تقشفاً، وأنَّ المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة تزيد من احتمال تبلور مواطن الضعف المالي".

وتضاعف حجم سوق السندات مرتفعة العائد وقروض الرافعة المالية والائتمان خلال العقد الماضي. وقد ينتج عن التراجع الهائل في إقبال المستثمرين على المخاطرة الآن "تحديات في إعادة التمويل". كما ذكر البنك أنَّ قطاع العقارات يمثل خطراً بشكل خاص للمستثمرين.

ومن بين أبرز النقاط المذكورة في تقرير البنك:

تراجع عدد الأسر المعرّضة لمخاطر التخلف عن سداد الديون بعد انخفاض أسعار الطاقة، وتحسنت النظرة المستقبلية للتوظيف.

سيواجه نحو 2.5 مليون مقترض جديد للرهون العقارية أسعار فائدة أعلى هذا العام، مع انتهاء فترة ثبات أسعار الفائدة في العقود. كما سيواجهون زيادة شهرية قدرها 250 جنيهاً إسترلينياً في المتوسط عند السداد. وسيكون قرابة 110 آلاف شخص عرضة للتخلف عن السداد، برغم أنَّ ذلك العدد أقل من نظيره في ديسمبر الماضي.

قد تؤدي زيادة تكاليف خدمة الدَّين إلى خسائر ائتمانية للبنوك في المملكة المتحدة.

قد تؤثر شروط ائتمانية أكثر صرامة في الخارج على الأصول الأجنبية عند البنوك البريطانية.

قد يؤدي تراجع هائل في إقبال المستثمرين على المجازفة إلى تحديات في إعادة تمويل ديون الشركات عالية المخاطر.

يظل قطاع العقارات التجارية في مختلف أنحاء العالم عرضة للصدمات.

وأظهر المسح الذي أجراه بنك إنجلترا في الفترة بين 6 يناير و3 فبراير الآتي:

تراجع الثقة في النظام المالي منذ العام الماضي، لكنَّها أعلى من المتوسط في الفترة بين عامي 2016 و2019.

يُعد التضخم من بين أكثر المخاطر المذكورة، لكنَّ المخاوف تراجعت.

ما تزال الهجمات السيبرانية والمخاطر الجيوسياسية والتضخم تمثل أبرز التحديات.