قبل ساعات من إعلان الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 30 مارس 2023، أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة 39.5 مليار جنيه، قبل بضع ساعات من قرار لجنة السياسات النقدية بشأن مصير اسعار الفائدة .
ويطرح البنك المركزي، أذون بقيمة 39.5 مليار جنيه، ضمن خطة وضعتها وزارة المالية لتدبير احتياجاتها المالية من السيولة عبر بيع أذون الخزانة لتوفير السيولة للوزارات والهيئات.
ويتضمن الطرح الجديد بيع أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه، مقسمة على آجلين، الأول تبلغ قيمته نحو 16 مليار جنيه لآجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 23.5 مليار جنيه لآجل 364 يوما.
ترقب لأسعار الفائدة
يترقب جميع المصريين قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس 30 مارس 2023 بشأن أسعار الفائدة الجديدة في الاجتماع الثاني له خلال العام الحالي وسط توقعات برفع أسعار الفائدة.
ويصدر البنك المركزي المصري قرار الفائدة اليوم الخميس بعد شهر اتسم بثبات الجنيه مقابل الدولار رغم العديد من التوقعات السلبية.
اجتماع البنك المركزي
من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 30 مارس 2023 لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في عام 2023 وسط توقعات واسعة برفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 3%.
وفي اجتماعها الأخير يوم 2 فبراير الماضي، حافظت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الرئيسية وتم الإبقاء على سعر الإيداع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية وسعر الخصم دون تغيير عند 16.25 في المائة و 17.25 في المائة و 16.75 في المائة و 16.75 في المائة على التوالي.
توقعات أسعار الفائدة
إن ارتفاع معدلات التضخم في السوق المحلية يشجع البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة الرئيسية غدا الخميس حيث إن تشديد السياسة النقدية أداة رئيسية تستخدم لترويض التضخم ، خاصة في أوقات الأزمات ، والحفاظ على استقرار السوق المحلية والأسعار.
معدلات التضخم في مصر
بلغ معدل التضخم السنوي في مصر أعلى مستوياته منذ أغسطس 2017 ، حيث قفز إلى 31.9٪ في فبراير ، ارتفاعًا من 10٪ في فبراير 2022 ، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أوائل مارس.
وكان الدافع وراء الارتفاع الكبير هو الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات وقفز معدل التضخم الأساسي إلى 40.3 بالمئة في فبراير ، ارتفاعا من 3.12 بالمئة في فبراير 2022.
ويتوقع خبراء أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بنسبة 2-3٪ (200-300 نقطة أساس) في مواجهة ارتفاع التضخم.
توقعات البنوك الكبرى
وتوقع تقرير بنك HSBC أن يعلن البنك المركزي عن زيادة بنسبة 3% غدا الخميس في محاولة لكبح جماح الاقتراض وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وفي وقت سابق من مارس ، توقعت مجموعة جولدمان ساكس أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة ثلاثة بالمائة.
وفي غضون ذلك ، توقع تقرير قسم الأبحاث في HC Securities and Investment هذا الأسبوع ارتفاعًا بنسبة 2٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم.
وتوقع التقرير أن يحافظ التضخم الرئيسي في مصر على تسارعه ليصل إلى 35.9 في المائة بحلول يوليو ، عندما يتم طرح السنة المالية 2023/2024 ، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى 30.3 في المائة بحلول ديسمبر.
وستعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 7 و 11 في المائة في أوائل مارس وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل بنسبة 20 في المائة لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء.
ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع معدل التضخم على خلفية الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 يوليو ، والتحرير الأخير لأسعار بعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز ، ونقص إمدادات الدواجن المحلية. ذُكر.
وأضاف التقرير أن انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 20 في المائة منذ بداية العام ، نتيجة تراجع الدخل من العملات الأجنبية ، أدى إلى اتساع الفجوة في المطلوبات والأصول في القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية.
وأكد خبراء أن استمرار انخفاض قيمة الجنيه هو أحد العوامل التي تقف وراء ارتفاع التضخم.
مورجان ستانلي
وأكد تقرير مورجان ستانلي أن احتياجات التمويل الخارجي الضخمة لمصر تلقي بثقلها على توقعات الاقتصاد الكلي ، مضيفًا أن برنامج الخصخصة على نطاق واسع وكذلك اعتماد نظام دائم لسعر الصرف يمكن أن يخفف من ضغوط التمويل التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
وتوقع تقرير مورجان ستانلي أن تبيع مصر أصولًا تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2024 لتعزيز سيولة النقد الأجنبي والمالية العامة وتضييق فجوة التمويل.
خفض قيمة الجنيه
وتوقع خبراء أن يواصل البنك المركزي خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة تتراوح بين 10% و 15% في حالة رفع أسعار الفائدة حيث من المتوقع ان يقفز سعر تداول الدولار الأمريكي إلى 36 جنيهًا ، وذلك سيكون ضروريًا للحد من الدولرة في السوق المحلي ، وزيادة جاذبية الجنيه ، وتسريع عملية الطرح العام الأولي.
