الفساد الكبير.. النائب العام يقتحم 5 بنوك فرنسية بسبب قضايا تهرب ضريبي
أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا بأن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك كبرى، اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيق بشأن احتيال ضريبي واسع.
وقال المكتب في بيان إن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها، في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو (108 مليارات دولار).
غرامات جماعية
ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن المصارف المستهدفة هي "سوسييته جنرال" و"بي إن بي باريبا و"إكسان" (تابع لـ BNP) و"ناتيكسيس" و"إتش إس بي سي .
وتواجه هذه البنوك غرامات جماعية تزيد عن 1 مليار يورو (1.1 مليار دولار) كجزء من تحقيق الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال المتعلقة بمدفوعات الأرباح.
تتعلق المداهمات باستراتيجية مراجحة توزيعات الأرباح، حيث قام المساهمون بنقل الأسهم لفترة قصيرة إلى المستثمرين المقيمين في الخارج لتجنب ضريبة توزيعات الأرباح. واحتفظ المستثمرون بالأسهم خلال الفترة التي تم فيها دفع توزيعات الأرباح وإما لم يتم فرض ضرائب عليها أو تم رد الضرائب. ثم قاموا ببيع الأوراق المالية مرة أخرى إلى المالك الأصلي وتم تقسيم المبلغ الموفر بين الطرفين.
وتضيف هذه الأنباء المزيد من المشاعر السلبية حول الصناعة المصرفية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تضرر المستثمرون من الإنقاذ الطارئ لمجموعة "كريدي سويس" ومصادرة المنظمين لبنك "سيليكون فالي". حيث يواجه القطاع المصرفي حول العالم حالة من عدم اليقين خاصة بعد الانهيار المفاجئ لبنوك في الولايات المتحدة، وما تبعها من محاولات إنقاذ لبنك أوروبي.
ويشهد المستثمرون والأفراد العاديون اضطرابات القطاع المصرفي بحيث وجدوا أنفسهم أمام خيارات صعبة، إذ أصبحت حماية أموالهم والسيولة التي يمتلكونها الأولوية القصوى.
الرئيس الأميركي، جو بايدن، قال في كلمة خلال زيارته إلى كندا، الجمعة، إن "المصارف على ما يرام"، مضيفا "البنوك على ما يرام. أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تهدأ الأمور، لكنني لا أرى في الأفق أي شيء على وشك الانفجار".
