دويتشه بنك يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% خلال العام المالي الحالي 2021/2020
توقع دويتشه بنك يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% خلال العام المالي الحالي 2021/2020، مدعوما بالإنفاق الحكومي، والطفرة في قطاعي الاتصالات والطاقة وتحسن نمو صافي الصادرات، وفق تقرير صادر عن البنك نقلته جريدة البورصة.
وقال البنك إن حزمة التحفيز البالغة قيمتها 100 مليار جنيه والتي خصصتها الحكومة في مارس الماضي ستوفر الدعم اللازم، خاصة لقطاع المقاولات والقطاعات غير النفطية.
ويرجح البنك أيضا أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 3.4% للعام المالي الماضي، و3.5% خلال العام المالي الحالى، بدعم من الإنفاق العام الحكومي، مع تركز التباطؤ في الربع الأخير من العام المالي الماضي جراء إجراءات الإغلاق لمواجهة تفشي الوباء، وانهيار قطاع السياحة، وانخفاض الاستهلاك المحلي. جاءت تقديرات البنك أقل بنسبة 0.1% فقط من الأرقام الحكومية التي أعلنت الشهر الماضي.
وتدعم معدلات النمو الإيجابية مكانة مصر كواحدة من الأسواق الناشئة المفضلة، وفق البنك. وأضاف أن التباطؤ الناجم عن الجائحة هبط بالنمو إلى مستويات أقل من قدراتها الفعلية، معتبرة مصر درة الأسواق الناشئة. وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الجاري إن مصر ستكون مصر واحدة من الاقتصادات الثلاثة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التي لن تدخل منطقة الانكماش هذا العام.
ويرى البنك أن القطاع الخارجي لمصر أظهر مرونة في مواجهة تداعيات "كوفيد-19"، رغم توقعاته باتساع عجز الحساب الجاري إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الماضي. وعزا البنك توقعاته إلى الضغوط على مصادر النقد الأجنبي الرئيسية بما في ذلك إيرادات قطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية. وفي ضوء ذلك، يرى دويتشه بنك أن تحويلات المصريين بالخارج والتي يعتبرها حاليا أهم وأكبر مصدر للعملة الأجنبية في المرحلة الحالية، واصلت الأداء الجيد هذا العام بشكل فاق التوقعات. وفي يوليو الماضي سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا قدره 11% إلى 2.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، كما صعدت في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 17 مليار دولار، مقارنة بـ 15.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ولا يستبعد البنك مزيدا من التيسير النقدي في مصر خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، لكنه يرجح أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 12 نوفمبر المقبل. وأرجع البنك ترجيحه لسيناريو التثبيت في الاجتماع المقبل إلى أن قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر الماضي كان بمثابة خطوة استباقية لتقلبات الأسواق العالمية قبيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية. ورجح أن يستأنف المركزي دورة التيسير النقدي بخفض مقداره 50 نقطة في ديسمبر المقبل، و150 نقطة في 2021.
من المتوقع أن ترتفع مستويات الفائدة الحقيقية في إلى 5.3% الشهر المقبل مقارنة بـ 4.9% حاليا، في ضوء توقعات البنك باستمرار التضخم في مساره النزولي في قراءة أكتوبر، وفق البنك. ومن شأن ذلك أن يمنح صانعي السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة دون التأثير على تجار الفائدة الذين يسعون وراء تحقيق عوائد حقيقة مرتفعة.
