صندوق النقد يستعد لتنفيذ أول مراجعة لبرنامج القرض المقدم لمصر

بدأت الاستعدادات اللازمة لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي في لمصر مع صندوق النقد الدولي، حيث إن مواعيد تنفيذ المراجعة سيتم الإعلان عنها عند الاتفاق عليها مع السلطات المصرية، بحسب متحدث باسم صندوق النقد الدولي.

ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على تقديم قرض ممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر التي تعاني من ضغوط مالية حادة منذ أن تسببت تبعات الحرب في أوكرانيا في تفاقم المشاكل طويلة الأجل بالبلاد.

وتم وضع شروط حصول مصر على الدفعات المالية المقررة بموجب البرنامج الذي يستغرق تنفيذه 46 شهرا، على أن تخضع لـ 8 مراجعات، وتم تحديد  يوم 15 مارس 2023 ليكون موعد تقديم الدفعة الأولى لمصر، حيث نشر المسئولون في صندوق النقد الدولي تقريرا بهذا الخصوص في ديسمبر الماضي.

ومن بين الالتزامات الأساسية التي قبلت مصر الوفاء بها بهدف الحصول على القرض التحول بشكل دائم إلى نظام مرن لتحديد سعر الصرف وتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بهدف خفض تدخل الدولة في الاقتصاد.

وخسرت العملة المصرية نحو 50% من قيمتها خلال العام الماضي عقب خفض قيمتها بشكل حاد ثلاث مرات.
وجرى تداول العملة خلال الأسبوعين الماضيين في نطاق ضيق يتراوح بين 30.75 و 30.95 جنيه أمام الدولار، على الرغم من تراجع قيمة الجنيه في السوق السوداء.

وكشف محللون عن تجدد الضغوط التي يتعرض لها الجنيه لأسباب ترجع جزئيا إلى تأجيل بيع أصول مملوكة للدولة.