بنك HSBC يتوقع انخفاض حاد للجنيه المصري.. الدولار سيصل لـ 40
مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري بشأن تسعير الفائدة بنهاية الأسبوع القادم، يواجه الجنيه المصري ضغوطا شديدة قد تدفعه إلى مزيد من التراجع خلال الفترة القادمة، إذ أفاد تقرير حديث من بنك "إتش إس بي سي - HSBC" بأن الدولار سيصل لمستويات الـ 35-40 جنيه للدولار الواحد خلال الأشهر القادمة، أي على المدى المتوسط.
ومنذ ساعات واصلت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري تراجعاتها القوية من جديد، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة. حيث تخطت حاجز الـ 40 جنيه مقابل الدولار لأجل 12 شهرًا، وفقًا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وفي الوقت نفسه، واصل الجنيه استقراره في سوق الصرف الرسمية، ليسجل اليوم 30.84 للشراء، و30.95 للبيع، وفقًا لبيانات المركزي المصري.
الجنيه نحو الـ 40؟
كان بنك "إتش إس بي سي قد توقع في وقت سابق أن يبلغ سعر الدولار مستوى 30-35 جنيها خلال العام الحالي. لكن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري دفعته لتعديل توقعاته المتعلقة بالجنيه المصري لتصل إلى ما بين 35 - 40 جنيهًا خلال الأشهر القادمة وعلى المدى المتوسط.
وتابع البنك في تقريره أن الدولار سيصل إلى مستويات 37.5 جنيه كسعر متوسط خلال العام بدلا من متوسط سعر 32.5 جنيهاً في توقعاته السابقة التي صدرت في يناير.
وقال البنك في وقت سابق إبان تخفيض الجنيه في يناير: "حتى الانخفاض إلى ما يزيد على 30 مقابل الدولار، والذي يرفع خسائر سعر الجنيه إلى 50% (رفع مكاسب الدولار إلى أكثر من 100%)، قد لا يضغط على فاتورة الاستيراد المرتفعة بشكل كافٍ أو يؤدي إلى انتعاش قوي بما فيه الكفاية في تدفقات التحويلات المالية بشكل فوري، لكن ضغوط الحساب الجاري تتراجع".
وفيما يتعلق باجتماع الفائدة، توقع البنك البريطاني أن يقوم المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 3% في اجتماعه القادم يوم الخميس المقبل.
ويذكر أن البنك توقع في تقرير يناير الماضي ارتفاعاً في سعر الفائدة بنسبة 3%، أو 300 نقطة أساس، خلال الربع الأول من العام، مما يجعل سعر الفائدة الأسمي يصل إلى 19.75%.
توقعات وكالة فيتش
توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" تسجيل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 30 جنيهًا بنهاية العام الحالي، وذلك بعد أن ينخفض أمام الدولار إلى مستويات الـ 33 على المدى القصير خلال الأسابيع القادمة.
وأرجعت الوكالة ارتفاع الجنيه إلى مستويات الـ 30 بنهاية العام بعد انخفاضه إلى 33 إلى عدة عوامل أبرزها التقدم السريع في بيع الأصول المملوكة للدولة بحلول النصف الثاني من 2023، وزيادة تدفقات العملات الأجنبية، والتقارب بين سعر الصرف الرسمي ونظيره بالسوق الموازية.
وأكدت أن التخوفات من تفاقم الركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، سيعيق حدوث انتعاش أقوى في قيمة الجنيه خلال عام 2023.
وتوقعت الوكالة أن يتقلص عجز الحساب الجاري من 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021/22 إلى 3.6٪ في عام 2022/23 بسبب انخفاض أسعار السلع العالمية، إلى جانب قطاع السياحة المرن والإيرادات القوية من قناة السويس.
بينما توقعت أيضًا أن يساعد برنامج صندوق النقد الدولي ودعم مجلس التعاون الخليجي في تخفيف ضغوط التمويل، لكن لا تزال المخاطر قائمة حيث لا تزال السلطات بحاجة إلى إحراز تقدم في خصخصتها لتحقيق دعم دول مجلس التعاون الخليجي.
