توقعات برفع البنك المركزي البريطاني للفائدة بعد قفزة كبيرة في أسعار المواد الغذائية

شيء غير متوقع قد يجبر بنك إنجلترا على الموافقة على زيادة سعر الفائدة الحادي عشر على التوالي اليوم الخميس وهو نقص في الخضروات الطازجة.

وساعد التدافع على الفلفل والخيار والسبانخ الشهر الماضي في دفع التضخم إلى 10.4٪ في فبراير ، مما فاجأ المحللين الذين توقعوا انخفاض الأسعار إلى خانة الآحاد للمرة الأولى في سبعة أشهر.

وقبل الإعلان عن الأرقام ، اقترح العديد من الاقتصاديين أن بنك إنجلترا سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير وهذا بسبب القلق بشأن الاضطرابات في النظام المالي العالمي في أعقاب انهيار بنكين أمريكيين وما تبع ذلك من مشاكل في بنك كريدي سويس السويسري ، مما أجبر منافسه يو بي إس على الاستحواذ على عجل.

ولكن القفزة غير المتوقعة في الأسعار في المملكة المتحدة أعادت تركيز الانتباه على التضخم المرتفع بعناد الذي يضرب المستهلكين ويبطئ النمو الاقتصادي.

ويراهن المستثمرون الآن على أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25٪.

وقال محللون إنه بعد أسبوعين من عدم الاستقرار في الأسواق المالية ، كانت هناك توقعات متزايدة بأن بنك إنجلترا قد يتوقف مؤقتًا في رحلته لرفع أسعار الفائدة ، ولا يمكن استبعاد ذلك.

ووضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ثقله في تقييمه للمخاطر أمس الأربعاء ، ورفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة حيث حاول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول طمأنة الأمريكيين بأنه من الآمن ترك الأموال في بنوكهم.

وقبل أسبوع ، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة كبيرة ، متجاهلًا مخاوف السوق المالية ، ودعا القطاع المصرفي الأوروبي إلى المرونة.

ويكافح محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لتحقيق التوازن بين المطالب الاقتصادية المتنافسة في الوقت الذي يحاولون فيه كبح جماح التضخم ، الذي يؤدي إلى تآكل المدخرات وزيادة التكاليف للمستهلكين والشركات ، دون الإضرار بلا داع بالاقتصادات التي أضعفها وباء كوفيد -19 ، والحرب الروسية في أوكرانيا ، والاضطراب المصرفي الآن.

ولكن صانعي السياسة في المملكة المتحدة يواجهون موقفًا مختلفًا عن نظرائهم الأمريكيين.

وثبت أن التضخم أكثر عنادًا في بريطانيا منه في الولايات المتحدة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها كانت أكثر تعرضًا لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا وإنها أكثر تضررًا من أوروبا القارية ، التي مرت بموسم التدفئة الشتوي إلى حد كبير دون الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعي ولديها معدل تضخم أقل بنسبة 8.5 ٪ في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.

وتسببت أزمة الغاز في خسائر فادحة بشكل غير متوقع في فبراير ، عندما ساهم ارتفاع أسعار الطاقة اللازمة لتدفئة الصوبات ، إلى جانب سوء الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وأفريقيا ، في قفزة بنسبة 18٪ في أسعار المواد الغذائية ، وهي أكبر زيادة في 45 عامًا.

وركز بنك إنجلترا والحكومة على محاولة منع ضغوط التكلفة هذه من أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأجور وزيادة التضخم.

وقال محللون إن أرقام التضخم لشهر فبراير جاءت بمثابة "ضربة قاصمة" للبنك المركزي البريطاني. وقال إن المخاوف بشأن الأزمة المصرفية لم تعد تبرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتابعوا: "مهما كانت المرونة التي ربما نعتقد بنك إنجلترا أنه سيحصل عليها اليوم الخميس ، فقد تم القضاء عليها من خلال بيانات التضخم صباح الأربعاء ، ومرة أخرى تحول موضوع الحديث إلى ما إذا كانت 0.25 نقطة مئوية ستكون كافية".

وتوقع مصرفيون أن يختار بنك إنجلترا نهج "الانتظار والترقب" ، مع الإبقاء على أسعار الفائدة عند 4٪ بينما يزن تداعيات الأزمة المصرفية.

وأوضحوا أن البنك المركزي "سيضطر إلى تقييم أيهما أهون الشرين: خطر ارتفاع التضخم لفترة أطول أو التهديد الحالي للاستقرار المالي الناجم عن المخاوف سريعة التطور من أزمة مصرفية".