الجنيه بين نارين.. الأموال الساخنة تمنحه الاستقرار والسوق السوداء شبح يهدد بعودة المضاربات

واصل الجنيه المصري استقراره بالسوق الرسمية خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بالتزامن مع عودة الحديث عن الأموال الساخنة مرة أخرى مع اقتراب تخفيض العملة المصرية كما توقع العديد من البنوك والمؤسسات الدولية.

وفي الوقت نفسه، تجددت المضاربات على الجنيه بالسوق السوداء لتتسع الفجوة أكثر فأكثر بمرور الوقت.

وخلال الفترة الماضية، حاولت الحكومة المصرية جاهدة في توفير الدولار بشتى الطرق، سواء كان ذلك عبر الأموال الساخنة، أو بيع الأصول، أو طرح مبادرة سيارات للمصريين بالخارج، أو تسهيل الحصول على الجنسية، أو حتى إنشاء شركة للمصريين بالخارج لاستثمار مدخراتهم في الأنشطة الاقتصادية بالسوق المحلي، وغيرها.

الجنيه المصري.. ما المتوقع؟
 

تسبب شح الدولار في الفترة الأخيرة الناتج عن ارتفاع الطلب عليه إلى توجه العديد من التجار إلى السوق السوداء من أجل الحصول عليه للإفراج عن بضائعه المحجوز عليها بالموانئ المصرية، وفقًا لأحد المتعاملين في سوق الصرف.

وعادت الفجوة بين سعر صرف الجنيه المصري الرسمي، وسعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للاتساع مرة أخرى، بعدما تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية إلى أدنى مستوياتها خلال العام الحالي، وسط مخاوف من المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري، وسياسات التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسية في العالم لمكافحة التضخم.

وقال أحد رؤساء شركات الصرافة المصرية، وفقًا لصحف محلية مصرية: "إن زيادة فجوة سعر بيع الدولار بين السوق الرسمية المتمثلة في البنوك والصرافات والسوق السوداء أدى إلى انخفاض حجم المعروض من العملة، وانخفاض إقبال العملاء للبيع".

وأكد بنك "سيتي غروب"، تزايد الضغوط على العملة المصرية بالشكل الذي قد يجبر البنك المركزي المصري على السماح بتخفيضات جديدة للجنيه مقابل الدولار، وذكر أن الوقت قد يكون قصيراً لاتخاذ هذه الخطوة، خصوصاً مع تزايد الطلب المكبوت على الدولار الذي لن يتراجع من دون مزيد من المرونة في سوق الصرف وتدفقات أقوى للاستثمارات.
وأضاف البنك: "إن الإجراءات ليست كافية، مما أدى إلى توقف الصفقات وضعف أداء السندات المصرية".

الأموال الساخنة
 

تسببت "الأموال الساخنة" العام الماضي في عاصفة عنيفة ضربت الاقتصاد المصري، بعد عمليات الخروج السريعة التي شهدها بسبب رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الكبرى حول العالم على أثر الأزمة الأوكرانية التي أججت معدلات التضخم لمستويات لم تشهدها منذ عقود في أغلب دول العالم المتقدم.

وساهمت الأموال الساخنة في ذلك الوقت في انخفاض الجنيه المصري لمستويات قياسية وذلك بسبب اعتماد مصر على هذا النوع من الاستثمارات في تحقيق استقرار سعر الصرف، وذلك بعد أن خرج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر خلال الربع الأول من العام الماضي.
وحاولت الحكومة تجنب العودة للأموال الساخنة مرة أخرى، لتتجه إلى إصدار صكوك إسلامية سيادية، وذلك باعتبارها إحدى أدوات الدين الخارجي، ومن خلالها تتم عملية استثمار الأموال وتوزيع عوائدها وفقاً للشريعة الإسلامية.

والصكوك الإسلامية السيادية في مصر هي أوراق مالية حكومية، قابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عاماً، وتستخدم تلك الصكوك في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية.

ولكن عاد الحديث عن الأموال الساخنة مرة أخرى مع اقتراب تخفيض الجنيه، حيث يتزامن تخفيض الجنيه بمصر مع عودة الأموال الساخنة إلى الاقتصاد المصري، وهو ما حدث في يناير الماضي.
وفور تخفيض الجنيه في يناير الماضي، عاودت الأموال الساخنة الدخول للسوق المصري من جديد، ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري آنذاك فقد عاد نحو 925 مليون دولار للسوق خلال 3 أيام بعد انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وتسجيله 32 جنيه للدولار، قبل أن يتراجع ويتحرك بين 29 و30 جنيها.

ورصد البنك المركزي المصري في ذلك الوقت، عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق مرة أخري، بعد حراك سعر الصرف، وقالت المؤسسة المصرفية، إن التدفق شمل عددا من القطاعات منها تحويلات المصريين بالخارج والسياحة خلافا للمؤسسات.
ووفقا لمؤشرات البنك المركزي المصري فقد حدثت طفرة في إجمالي تعاملات سوق "الإنتربنك " تعاملات البنوك وتداول الدولار فيما بينها والتي تحدد أسعار الصرف وحجم الطلب والعرض على الدولار" لتسجل زيادة تجاوزت 20 ضعفًا مقارنة بالوضع الطبيعي، وذلك بعد تخفيض قيمة الجنيه في يناير الماضي.

استثمار أموال المصريين بالخارج.. جذب الدولار
 

تحاول الحكومة المصرية، تعظيم الحصيلة النقدية من الدولار من خلال مصادر جديدة للنقد الأجنبي عبر إنشاء شركة للمصريين بالخارج لاستثمار مدخراتهم في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة بالسوق المحلي، بما يحقق عائدا مرتفعا لهم، وزيادة الاستثمارات المباشرة.

وتم الاتفاق على إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، تضم كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب للمشاركة في التأسيس، أو صغار المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها، بحسب بيان لوزيرة الهجرة السفيرة سها جندي.

وتوقعت الوزيرة الانتهاء من تأسيس الشركة هذا العام، وإدراج أسهمها في البورصة المصرية، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج بإمكانهم الاستثمار بشكل مباشر في الشركة أو من خلال شراء أسهم.