بنك التعمير والإسكان يعلن تأجيل حجز أراضي الصعيد

أعلن بنك التعمير والإسكان أنه قد تم تأجيل الحجز لأراضي الصعيد، والذي كان من المقرر فتحه يوم الأحد الموافق٣/١٩ على أن يتم الإعلان عن مواعيد فتح باب الحجز على الموقع لاحقًا.

جدير بالذكر أنه شارك بنك التعمير والإسكان في فعاليات منتدى الاستدامة والتمويل المستدام في مدينة شرم الشيخ، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، من يوم 17 مارس إلى 19 مارس الجاري بمشاركة أكثر من 200 قيادة مصرفية ومالية من 14 دولة.

وقال البنك، في بيان له اليوم الاثنين، إن مشاركة بنك التعمير والإسكان في منتدى الاستدامة والتمويل المستدام يأتي في إطار إيمانه بضرورة ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطته وأعماله، بالإضافة إلى حرصه الدائم على المشاركة في المبادرات والبرامج التي تستهدف ترسيخ مبدأ التنمية المستدامة.

وأضاف أن ذلك يأتي تعزيزاً لخطط الدولة والبنك المركزي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال زيادة الاستثمار الأخضر للتخفيف من آثار تغيير المناخ كخطوة استراتيجية نحو تقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأكد حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أهمية الاستدامة والتمويل المستدام ودورهم في دعم الاستقرار المالي والمصرفي كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة عند تقديم التمويل، لما له من أثر إيجابي على أداء الشركات وتقليل نسب المخاطر، وكذلك توجيه رؤوس الأموال إلى مشاريع مستدامة من خلال إصدار وإدارة الأدوات المالية المستدامة والخضراء لتمويل مشاريع تقع ضمن برامج وأجندة التنمية المستدامة.

وأشار غانم إلى حرص مصرفه على دعم كافة الجهود التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والطاقة ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى اهتمامه الدائم في تطبيق حلول صديقة للبيئة وذلك من خلال دعم البنك للابتكار والتكنولوجيا.

وذكر أن مصرفه يولي أهمية كبرى للتمويل المستدام لتحقيق الاستقرار طويل الأجل للمناخ الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وذلك من خلال مشاركة البنك في العديد من المبادرات التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للطاقة للحفاظ على البيئة، منوهاً إلى بلوغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 3.85 مليار جنيه بما يعادل 27% من إجمالي محفظة الشركات الكبرى والقروض المشتركة بنهاية عام 2022.