الجنيه وموعد الانخفاض

تترقب أسواق المال والأعمال رد فعل الجنيه والاقتصاد المصري على قراري البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي المصري بشأن الفائدة الأسبوع القادم.

في الغالب يتزامن تخفيض الجنيه مع رفع أسعار الفائدة في مصر، ولذلك لجذب السيولة من الأسواق والسيطرة على التضخم.

وفي اجتماع فبراير الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، قائلا في بيان إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تم تطبيقها على مدار العام الماضي ستساعد في كبح التضخم الذي يبلغ الآن 21.3%.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 17.25%، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25%.

أن قرار الفيدرالي من شأنه أن يؤثر أيضًا على الجنيه الفترة القادمة، إذ أن التداعيات السلبية ستكون أكثر قسوة على الاقتصاد المصري إذا ما استمر "الفيدرالي الأميركي" على نهج التشدد النقدي في الفترة المقبلة، ويرجع ذلك إلى جذب هذه المعدلات المرتفعة الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة مثل مصر.

من المستبعد عودة الأموال الساخنة في المستقبل القريب نظراً إلى ارتفاع الفائدة على الدولار الأميركي، وتتوقع الأسواق أن يرف الفيدرالي الفائدة بـ 25 نقطة أساس بالاجتماع المقبل، وقد يتبعه المركزي المصري مع استمرار الفيدرالي في دورة التشدد النقدي، مما يضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل فوائد الديون.

وأفادت البيانات الصادرة الأخيرة أن التضخم في مصر ارتفع بأكثر من التوقعات، قالت مجموعة "غولدمان ساكس " إن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر.

إن رفع أسعار الفائدة بهذا الحجم ليس هو الأول، فمع خفض قيمة الجنيه عدة مرات خلال العام الماضي اضطرت مصر إلى هذه الإجراءات لخفض التضخم. حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع القياسية بمقدار 300 نقطة أساس في ديسمبر - وهو أكبر معدل منذ عام 2016 - إلى 16.25٪ لكنه أبقاه عند هذه المعدلات منذ ذلك الحين.

واتجه البنك المركزي المصري للتشديد النقدي في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم محلياً، حيث قرر رفع الأسعار بنحو 8% خلال عام 2022، متماشياً مع التوجهات العالمية نحو تشديد السياسات النقدية، فيما تعد الزيادة الأكبر في تاريخ البنك المركزي المصري خلال عام.

غالبًا ما يتزامن إعلان رفع الفائدة مع تعديل محتمل لسعر العملة، خاصة في مصر، وذلك من أجل السيطرة على الأسعار وسحب السيولة من السوق، وهو الأمر الذي حدث في 4 تخفيضات سابقة للعملة.

يوم 4 يناير الماضي، وعقب قرار البنك المركزي المصري، بإعلان زيادة جديدة بأسعار صرف الدولار، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادة بسعر فائدة قياسية يصل إلى 25% سنويا وهي الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي بهدف تحفيز العملاء على الاستثمار في الجنيه المصري وتقليل صدمة ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

وكان سعر الفائدة على الشهادات الجديدة يبلغ نحو 22.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، أو 25% يصرف في نهاية المدة.