«المركزي الأوروبي» يرفع الفائدة 50 نقطة .. وضع حرج بين التضخم والعاصفة المصرفية
رفع مجلس البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت أمس، سعر الفائدة الرئيس في منطقة اليورو بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.5 في المائة.
ووفقا لـ"الألمانية"، يعد هذا هو الرفع السادس على التوالي لسعر الفائدة في منطقة اليورو لمواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعا.
وكان عديد من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون تمسك البنك المركزي الأوروبي بالرفع القوي لسعر الفائدة الذي كان قد أعلن عنه، رغم حالة عدم اليقين التي سادت القطاع المصرفي بعد انهيار عدة بنوك صغيرة في الولايات المتحدة ورغم المخاوف على مصرف "كريدي سويس" السويسري.
وأكد البنك المركزي الأوروبي أن "القطاع المصرفي في منطقة اليورو قادر على الصمود، وضع رأس المال والسيولة مستقر".
ويختبر شبح أزمة مصرفية كبرى تصميم البنك المركزي الأوروبي بشأن الرفع الجديد لمعدلات الفائدة لمحاربة التضخم، لكنه في المقابل عازم على توخى الحذر.
وبعد إفلاس بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة، هل ستؤدي المخاوف بشأن مصرف كريدي سويس إلى إعادة خلط الأوراق بالنسبة إلى أوصياء اليورو؟
وتعد مؤسسة فرانكفورت أول بنك مركزي رئيس يصدر قرارا نقديا بعد منذ انهيار بنك سيليكون فالي ومصرفين أمريكيين إقليميين آخرين، ما أثار مخاوف من تكرار الأزمة المالية لعام 2008.
وواجه العملاق السويسري "كريدي سويس" أسوأ جلسة في تاريخه في البورصة بعد حالة من الهلع إثر تصريحات أكبر مساهميه. وسجل سهم المصرف أدنى مستوى تاريخي له عند 1.55 فرنك سويسري.
وعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية في سياق لم يتصوره بهدف التصدي للتضخم المستمر دون أن يزعزع أكثر استقرار الأسواق المالية.
وكثفت السلطات والقادة على جانبي الأطلسي التصريحات التي قللت من مخاطر انتقال العدوى إلى باقي القطاع المصرفي والاقتصاد. وسعى المشرفون الأمريكيون إلى طمأنة المستثمرين من خلال ضمان وصول العملاء إلى أموالهم المودعة في المصرف الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا له.
وانتعشت الأسواق الأوروبية أمس، بعد أن أعلن بنك كريدي سويس أنه سيطلب من البنك المركزي السويسري اقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري "50.7 مليار يورو".
وفي هذه الأجواء غير المستقرة، كان من الصعب التنبؤ برد فعل البنك المركزي الأوروبي الذي أعلنه أمس، كما يشير محللون.
وحتى فترة ليست ببعيدة، أعلن المركزي الأوروبي زيادة قدرها 50 نقطة هي الثالثة على التوالي بهذا الحجم، بما أن البنك المركزي الأوروبي نفسه أعلن ذلك الشهر الماضي. لكن السيناريو المتمثل في زيادة تقدر بربع نقطة لم يعد مستبعدا من قبل الأسواق.
وأمام ارتفاع الأسعار في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، بدأ البنك المركزي الأوروبي في تموز (يوليو) دورة غير مسبوقة لرفع أسعار الفائدة.
وهذا التشدد النقدي القسري، الذي طبقته جميع البنوك المركزية الرئيسة لزيادة تكلفة الائتمان وإبطاء ارتفاع الأسعار، أسهم أيضا في إضعاف المصارف التجارية.
وفقا لمصرف "آي أن جي" فإن "الحكمة تملي علينا أخذ قسط من الراحة (في التشدد النقدي) وأن تستأنف الزيادات لاحقا، لكن البنك المركزي الأوروبي قد يعد مصداقيته في مكافحة التضخم التي تأثرت أصلا، ستتضرر أكثر".
ويسهم ذلك في إحياء الجدل بين حكام البنوك المركزية في منطقة اليورو، بين الحمائم الذين يدعون إلى الحذر والصقور الذين يريدون الاستمرار في نهج التشدد النقدي وسيطالبون بعدم وجود مخاطر عدوى على الاقتصاد. لأن المعركة على الأسعار لم تنته بعد ولا تزال تضع البنك المركزي الأوروبي تحت الضغط.
وتراجع التضخم في منطقة اليورو في شباط (فبراير) للشهر الرابع على التوالي، إلى 8.5 في المائة على أساس سنوي، لكن ما يسمى بالتضخم "الأساسي" باستثناء الطاقة والغذاء، ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 5.6 في المائة.
وتساعد توقعات التضخم والنمو الجديدة التي نشرتها المؤسسة النقدية أمس، على إعادة تقييم الوضع، لكن سيتعين على كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن تختار كلماتها بعناية في تصريحاتها، لكيلا تؤجج العاصفة في الأسواق المالية.
