هبوط مدوي للبورصة المصرية بختام تعاملات اليوم.. والجنيه ينتظر التعويم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي نحو 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 956.861 مليار جنيه.

وعلى الجانب الآخر ظل الجنيه المصري ثابتاً ثابتًا الجنيه أمام العملات الأجنبية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، في انتظار مراجعة صندوق النقد الدولي المقررة اليوم.

خسائر قياسية للبورصة
 

سجلت البورصة المصرية أكبر معدل هبوط يومي منذ فبراير 2018 لتسجل مستوى 14724 نقطة مع ختام جلسة الأربعاء، إذ هبط المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 4.15%.

كما هبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.22% ليغلق عند مستوى 2564 نقطة.

وهبط مؤشر  اي جي اكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 7.64% ليغلق عند مستوى 3811 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة على الأسهم نحو البيع، اليوم الأربعاء، حيث سجلت نحو 1,498 مليار جنيه، مقابل شراء نحو 1,381 مليار جنيه، بصافي يبلغ 117,036 مليون جنيه. فيما سجلت تعاملات العرب في الشراء بنحو 195,610 مليون جنيه، مقابل بيع بنحو 101,102 مليون جنيه، بصافي يبلغ 94,508 مليون جنيه.

أما تعاملات الأجانب فقد سجلت بيعًا نحو 218,133 مليون جنيه، مقابل شراء بنحو 240,661 مليون جنيه، بصافي يبلغ 22,528 مليون جنيه.

إيقاف التداول على 66 سهمًا
 

وأوقفت إدارة البورصة المصرية اليوم التعامل على 66 سهمًا، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة تراجع 10%.

وانخفض نحو 124 سهما، بينما ارتفع 20، بينما لم تتغير مستويات 51 سهما.

مراجعة صندوق النقد
 

تترقب مصر الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال هذا الشهر حيث يحين موعد المراجعة الأولى اليوم الأربعاء.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض والبالغة نحو 347 مليون دولار في ديسمبر الماضي، عندما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على القرض لمصر.
ومن المقرر أن تبلغ قيمة الشريحة الثانية للقرض نفس قيمة الشريحة الأولى وهي 347 مليون دولار.

ووافق صندوق النقد الدولي، على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار على 48 شهرا، في نهاية العام الماضي. ومن المقرر أن يتيح الاتفاق مع الصندوق لمصر، جمع نحو 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين واتفاقيات لبيع أصول مع دول خليجية، إضافة لمليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.

عودة السوق السوداء للمشهد

اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للجنيه المصري من جديد، وذلك بالتزامن مع توقعات بنوك ومؤسسات دولية انخفاض الجنيه خلال الفترة القادمة، وبالتالي يسعى هؤلاء إلى تخزين العملة قبل خفض محتمل بالسعر الرسمي مما قفز بالطلب على الجنيه بالسوق السوداء.

انتعش الطلب على الدولار بالسوق السوداء في الأيام الأخيرة مرة أخرى مع توقع انخفاض آخر في السعر الرسمي، حيث إن التجار وبعض الأفراد حريصون على الشراء والاحتفاظ بالدولار على أمل تحقيق أرباح أكبر في وقت لاحق.

وعادت الفجوة بين سعر صرف الجنيه المصري الرسمي، وسعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للاتساع مرة أخرى، بعدما تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية إلى أدنى مستوياتها خلال العام الحالي، وسط مخاوف من المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري، وسياسات التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسية في العالم لمكافحة التضخم.